أوضح الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن التعاضديات ستتكفل بدفع 20 بالمائة لصالح الفئات المؤمّنة اجتماعيا، بنسبة 80 بالمائة حتى تصبح الأخيرة مؤمّنة بنسبة 100 بالمائة، وعلى هامش جلسة مجلس الأمة، أفاد الوزير أنّ تحقيق هذا المسعى يندرج ضمن الإصلاحات العامة التي تشهدها منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى تواجد أدوية جديدة في إطار السعر المرجعي تهدف إلى تشجيع الدواء الجنيس، وبالتالي تخفيض أعباء النفقات بالنسبة للضمان الاجتماعي والفاتورة الوطنية للأدوية. في السياق ذاته أشاد الطيب لوح بالتوصيات التي تمخضت عن الثلاثية الأخيرة وبالأخص الملفات التي صدرت عنها مضيفا ستتواصل مناقشة هذه الملفات في الأيام القليلة القادمة"، متوقعا توسيع وتعميم استعمال بطاقة الشفاء للمؤمّنين اجتماعيا وذوي الحقوق ابتداء من 3 فيفري من عام 2013 عبر كامل التراب الوطني، بحيث تستطيع الفئات المذكورة آنفا بحسبه استعمال بطاقة شفاء في مختلف صيدليات ولايات الوطن المتعاقدة، حيث كشف عن إصدار 7.9 ملايين بطاقة شفاء.وعن مستجدات قانون العمل، أوضح الوزير أنّ قانون التعاضديات هو المعني بتعديل قانون العمل لأن إصلاحات الضمان الاجتماعي أكثر قربا إلى قانون التعاضديات، الذي سيُكمل سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي، مشدد بأن سياسة الضمان الاجتماعي تهدف أساسا إلى تحسين الخدمات عن طريق توسيع شبكة الهياكل التي وصلت في 2012 إلى 1452 هيكلا وتحسين ظروف الاستقبال والعمل، إضافة إلى عصرنة هذه المنظومة من أجل تسيير شفاف عن طريق تثمين الموارد البشرية وتأهيلها. من جانب آخر، أفاد لوح عن إنشاء 164 ألف مؤسسة مُصغرة ما بين"2010 و2012 التي تهدف برأيه إلى إصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي للمحافظة على التوازنات المالية للقطاع عن طريق تعديل بعض القوانين، وإطلاق الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات وتشجيع استعمال الدواء الجنيس.