انتقدت حركة النهضة أجواء التحضير للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر الجاري، محذرة من تكرار ما حدث خلال الانتخابات التشريعية إن لم يتم أخد التوصيات التي وضعتها لجنة مراقبة التشريعيات بعين الإعتبار، وأكد بيان للحركة تلقت "السلام" نسخة منه أن الحكومة لحد الساعة لم تبادر إلى إعادة النظر في سير العملية الانتخابية على ضوء تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، الذي أقر بحدوث خروقات جسيمة في عمق العملية الانتخابية أدت إلى ضرب العملية من أساسها، مما شكل طعنا كبييرا في المؤسسات التي انبثقت عنها. وأوضح البيان أن الوزير الأول وتعهده بعدم السماح بتكرار أخطاء تسجيلات الجماعية للأسلاك النظامية والزج بها في أتون الحسابات الحزبية الضيقة، مما أدى إلى المساس بمصداقية مؤسسات الجمهورية التي هي ملك للمجموعة الوطنية يتناقض هذا التعهد مع الوقائع الجارية الآن على التحضيرات الجارية، وهو ما يطرح إشكالية كبيرة فيما يخص مصداقية الإرادة السياسية في البلاد خصوصا إذا تأكد أنها حكومة متحزبة وليست تقنوقراط مثلما يسوق له إعلاميا. وقالت حركة فاتح ربيعي إن المبررات التي سوقتها الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية بشرعية تسجيل الأسلاك النظامية بشكل جماعي غير مقبول بتاتا ومرفوض قانونيا، وهي مغالطة كبيرة تعبر عن نية مبيتة لتكرار تجربة التشريعيات، حيث أن المادة العاشرة 10 من قانون الانتخابات في هذا الشأن واضحة ربطها المشرع بالمادة الرابعة 4 من نفس القانون، وهو متعلق ببلدية مسقط رأس المعني وليس بمكان العمل، وأن المادة 53 من نفس القانون رفع الحرج على الأسلاك النظامية التي تزاول عملها بحق استعمال الوكالة في بلديات التي هم مسجلون بها. وأشار المصدر إلى أن "اعتراف وزير الداخلية حول هندسة قوانين الإصلاح من قبل الأفلان والأرندي "جاء متأخرا بعد أن أدت إلى شلل تام في مؤسسات الجمهورية ودفعت غالبية العظمى للشعب الجزائري إلى الاستقالة من المشاركة في العملية السياسية".
