بات ملف السكن الريفي في عاصمة الكورنيش جيجل، من الإنشغالات الكبيرة لمختلف السلطات المحلية عبر ال28 بلدية التي تكون الولاية، وذلك عقب الإحتجاجات الكبيرة التي شهدتها مختلف البلديات في الأيام الأخيرة. وهذا بفعل عدم تمكن المئات من سكانها وحتى غالبية سكان العديد من البلديات من الإستفادة من هذه الصيغة بفعل التعقيدات التي تواجههم عند تشكيل ملف الإستفادة، وهي التعقيدات والصعوبات التي لم تتمكن السلطات المحلية لمختلف البلديات التعامل معها أو تجاوزها وذلك لطبيعة أراضيها، رغم الوعود التي ما فتئ يقدمها هؤلاء للمواطنون. وكانت هذه الإحتجاجات سببا في التدخل الفوري للسلطات الولائية وفي مقدمتهم والي الولاية، من خلال تأكيده بأن مصالحه بصدد إتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى منح مزيد من التسهيلات الإدارية للراغبين في الإستفادة من السكن الريفي على مستوى بلديات عاصمة الكورنيش جيجل، وقال بأن هذه التسهيلات ستمس بالدرجة الأولى شهادة الحيازة التي أضحت هاجسا بالنسبة للعديد من المواطنين على مستوى بعض البلديات نتيجة لطبيعة أراضيها، ونتيجة تداخل المسؤوليات بين مختلف المصالح الإدارية الشيء الذي صعب على الكثير من المواطنين تقديم ملفاتهم للحصول على هذه المساعدة التي أقرتها الدولة لصالح سكان الأرياف بالدرجة الأولى، فيما بقيت بعض الملفات رهينة الأدراج رغم مرور سنوات على إيداعها لدى المصالح المختصة، كما طالب والي الولاية من مختلف المصالح التي لها علاقة بالسكن الريفي ضرورة التسهيل والتعامل بليونة مع طالبي هذه الصيغة، باعتبار أنها الوحيدة الممكنة خاصة لسكان الأرياف وكذا للحد من ظاهرة النزوح الريفي الذي عرفته مختلف أرياف عاصمة الكورنيش خلال السنوات الأخيرة، وما تخلفه من مشاكل على مستوى المناطق الحضرية التي يقصدها هؤلاء النازحين، ووعد والي الولاية المواطنين بالعمل على جلب حصص أخرى ووحدات سكنية جديدة مندرجة ضمن صيغة السكن الريفي، وهذا حتى يتكمن عدد كبير من السكان من الإستفادة من هذه الصيغة.