عاد ملف السكن الريفي ليعتلي هرم انشغالات السلطات الولائية بعاصمة الكورنيش جيجل وذلك بعد الإحتجاجات الكبيرة التي شهدتها العديد من بلديات الولاية خلال الأيام الأخيرة بفعل عدم تمكن المئات من سكان هذه البلديات من الإستفادة من هذه الصيغة من السكن بفعل التعقيدات التي تواجههم لدى تشكيل ملف الإستفادة وهي التعقيدات التي لم تتمكن الجهات الوصية من تجاوزها رغم سيل الوعود التي قدمتها لهؤلاء المواطنين . وقد أجبر مسلسل الإحتجاجات الذي تواصل الأسبوع الماضي بعدة بلديات وبالأخص ببلدية سيدي معروف التي أغلق مقرها لمدة يوم كامل من قبل سكان قرية بني حي بعد فشل هؤلاء في الحصول على السكن الريفي والي الولاية على التدخل مجددا في هذا الملف الشائك والحساس من خلال تأكيده على هامش الإحتفالات المخلدة لذكرى ثورة نوفمبر المجيدة بأن مصالحة بصدد اتخاد جملة من الإجراءات التي تهدف الى منح مزيد من التسهيلات الإدارية للراغبين في الإستفادة من السكن الريفي على مستوى بلديات الولاية الثماني والعشرين مضيفا بأن هذه التسهيلات ستمس بالدرجة الأولى شهادة الحيازة التي أضحى الحصول عليها بالنسبة لسكان عدد كبير من بلديات الولاية بمثابة أمر مستحيل وذلك في ظل تداخل المسؤوليات بين أكثر من مصلحة وادارة ومحاولة كل واحدة من هذه الأخيرة رمي المسؤولية على الأخرى مما يفسر بقاء العشرات من الطلبات معلقة بل ورهينة الأدراج رغم مرور سنوات طويلة على ايداعها لدى المصالح المعنية .وفي سياق الوعود التي قدمها لطالبي السكن الريفي حث والي جيجل علي بدريسي الجهات الوصية على هذا الملف على اعتماد مزيد من الليونة في التعامل مع طالبي هذا النوع من السكن على اعتبار أنه الحل الوحيد للقضاء على الهجرة الريفية وماتخلفه من مشاكل كبيرة على مستوى مدن الولاية مهددا بمعاقبة كل من يثبت تورطه في عرقلة تطبيق هذا البرنامج الذي أخرج العشرات من أرياف الولاية من مستنقع التخلف ، كما أكد بدريسي بأن مصالحه على استعداد لجلب المزيد من الوحدات السكنية المندرجة تحت لواء السكن الريفي ومنحها للبلديات التي لم تستفيد من الحصص الكافية خلال البرامج السابقة وذلك بما يضمن سكن لائق ومريح لكل سكان هذه البلديات .