الوزراء المنتدبون يمارسون مهامهم بمقرات الوزارت الأم شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال ترؤسه أول إجتماع للحكومة، خصص حصريا لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة العمل على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على النجاعة والشفافية والسهر على القضاء نهائيا على البيروقراطية وكذا تشخيص لواقع كل قطاع. وقد شارك في هذا الاجتماع الحكومي الأول جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة حيث خصص حصريا، لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ولهذا الهدف، حرص الوزير الأول على توضيح الإطار المرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر المكونة لمخطط العمل والمتمثلة أساسا، في برنامج رئيس الجمهورية، والتوجيهات الرئاسية الصادرة بمناسبة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء وبعد أن ذكر بفحوى هذه التوجيهات، شدد الوزير الاول على ضرورة العمل، بالنسبة لكل دائرة وزارية، على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس النجاعة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، والسهر، خاصة، على القضاء نهائيا وبحزم، على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي تخص المواطنين مباشرة، عصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الاقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والتقيد بالتزامات الشفافية، ولاسيما الالتزام بالآجال المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح وفيما يخص الشروط المسبقة للعمل الذي ينبغي القيام به، أكد الوزير الأول على ضرورة اتخاذ التدابير المرافقة للتنظيم الحكومي، حيث أشار إلى أن الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة، تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة فهم مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها، بالاعتماد على دعم إداراتها القائمة. كما حرص في هذا الإطار، على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة كما طلب من الحكومة إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة. أما فيما يخص التحضيرات المرتبطة بإعداد مخطط عمل الحكومة، فقد استعرض الوزير الأول المنهجية المقترحة من حيث الكيفيات المتعلقة بالعمليات التي يتعين إنجازها، والرزنامة ذات الصلة، وذلك إلى غاية الانتهاء من صياغة مشروع مخطط العمل الذي سيعرض على مصادقة مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلمان وقد ألح الوزير الاول على ضرورة استعراض السياسات العمومية التي ستعكف الحكومة على وضعها حيز التنفيذ، مع تحديد الغايات والأهداف المنشودة. السلطات عازمة على فتح باب الحوار مع جميع الفاعلين وفي الأخير، شدد الوزير الأول على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب المتعلق بالحوار الاجتماعي، مبرزا حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ضمن روح يسودها الحوار الصريح والمسؤول والبناء، وداعيا أعضاء الحكومة إلى فتح قنوات التشاور، دون انتظار، مع كافة شركائهم.