كشف أمس سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات المحلية أنه تم تحويل 30 إخطارا حول تجاوزات الحملة الإنتخابية إلى العدالة من بين 600 شكوى تلقتها. وقال بودي خلال يوم دراسي حول "كيفية الإشراف على عملية الإقتراع" أن "30 اخطارا قد تم تحويلها إلى النيابة العامة وذلك لوصفها بالطابع الجزائي وفق ما يخوله التشريع"، وأوضح أنه يمكن للجنة أن تلاحظ بنفسها التجاوزات، كما أنها تتلقى الإخطارات من اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية ومن أي جهة أخرى طرف في العملية الإنتخابية، كما يسمح لها القانون بالإستعانة بأعوان القضاء (أمناء الضبط والمحضرين والموثقين) عند الحاجة. وكشف المتحدث أن اللجنة تلقت منذ بداية رحلة تسجيل الترشيحات إلى غاية نهاية الحملة الإنتخابية 600 إخطار قبلت منها 356 لأنها كانت مؤسسة. وللإشارة، فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات تتكون من 311 قاض وتتفرع عبر الولايات إلى لجان محلية عددها 69 لجنة، وهي مكلفة بالسهر على احترام القانون من قبل جميع الأطراف المشاركة في المسار الإنتخابي. من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية علي موساوي على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن اللجنة تلقت "عددا كبير من الإخطارات عن تجاوزات" خلال الحملة الإنتخابية، موضحا أن اللجنة قامت بدراستها وانتقت 60 إخطارا من مجموعها كانت تعتبر فعلا "مساسا بنزاهة سير الحملة"، وقد أخطرت بشأنها اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات المحلية التي تتشكل من القضاة. وأضاف في هذا الشأن أن اللجنة قد سجلت "تجاوزين خطيرين" خلال الحملة الإنتخابية، تتمثل في استنساخ ورقة الإقتراع في ولاية الشلف (غرب البلاد)، وتداول أوراق أصلية للإقتراع لأحد الأحزاب العتيدة بولاية سوق أهراس، موضحا أنه تم إخطار لجنة الإشراف عن هذين التجاوزين وكذا وزارة الداخلية . وأشار المتحدث أن المشاركين في المحليات القادمة من أحزاب سياسية وأحرار استهلكوا 807 وحدة من ضمن 1451 وحدة كانت مخصصة لهم خلال الحملة الإنتخابية عبر القناة الأولى والثانية والثالثة للإذاعة. أما النسبة المستغلة في التلفزة الوطنية حسبه فكانت أكثر قليلا إذ بلغت 75 بالمئة، مسجلا أن نسبة استغلال المشاركين في الحملة الإنتخابية للوقت المخصص لهم عبر الإذاعة والتلفزة قد "تراجع" مقارنة بنسبة استغلالهم لها خلال الحملة الإنتخابية لتشريعيات 10 ماي الماضي.
