أشارت مصادر بمديرية الصحة بولاية خنشلة عن إصدار مصالح هاته الأخيرة قرارات غلق في حق عيادتين طبيتين الأولى مختصة في طب النساء، والثانية في جراحة العظام والأعصاب، كما قامت أيضا بتوجيه إلى جميع إلمؤسسات الصحية والعيادات الخاصة انذرات وقرار تهديد بتجميد النشاط من بينهم 17 عيادة مختصة في جراحة الأسنان، بعد أن وجهت لهم تهمة المساس بالنصوص القانونية الخاصة بنظام ممارسة المهنة الطبية. قرارات الغلق والتهديد بتجميد النشاط إلى غاية المثول أمام اللجنة الولائية المختصة، جاءت وفقا لدوريات فجائية للجان التفتيش والمراقبة التي شنتها المديرية بعد تسخير مجموعة من إطاراتها، أين قامت بمعاينة مقر العيادة الأولى ليتضح أن الطبيب المختص قام بتعيين طبيب عام خلفا له طيلة عطلته الشهرية، مما يهدد حياة المرضى، أما العيادة الثانية فقد سجلت بها اللجنة عدة خروقات لقوانين ممارسة المهنة الطبية، وبخصوص عيادات جراحة الأسنان، فقد سجلت فرق المراقبة ملاحظات لأسباب تتعلق بانعدام أجهزة التعقيم، خاصة وأن ولاية خنشلة عرفت انتشارا كبيرا للعديد من أنواع الأوبئة يتقدمها داء الفيروس الكبدي والسكري. من جهة أخرى وللحد من الفوضى والتسيب في المؤسسات الاستشفائية والعيادات الطبية، طالب منتخبون خلال الدورة الأخيرة للمجلس الولائي للعهدة السابقة المنعقدة أواخر شهر سبتمبر السلطات الولائية، بفتح تحقيق معمق بغية تشخيص وتحديد أسباب انتشار الداءين لا سيما بعين الطويلة وششار، كما طالب مواطنون من عدة أحياء بلدية خنشلة من مديرية الصحة بالتدخل وفرض لغة القانون فيما تعلق بقاعات العلاج الخاصة المفتوحة عبر أحياء وشوارع المدينة، من قبل ممرضين عملوا على سرقة أو الاستيلاء على أدوية المستشفيات واستغلالها داخلها، إضافة الى إشكالية ضعف الخدمات الاستعجالية منها، كما حدث ليلة أول أمس، أين ظل صبيا في السادسة من العمر يصارع الموت إثر سقوطه من شرفة منزل نتيجة غياب الأشعة بالمستشفى الجديد الخاصة بالعظام.