أعلنت ليبيا أول أمس إغلاق حدودها مع الجزائر وثلاث دول مجاورة كما تم إعلان الجنوب منطقة عمليات عسكرية مغلقة نتيجة تدهور الأمن فيه، وذلك غداة جولة قام بها رئيس الحكومة إلى المنطقة تعهد فيها بمنع استعمال الأراضي الليبية لتهريب السلاح والمخدرات والمساس بامن دول الجوار. وأكد المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة سياسية في البلاد في بيان له أنه "قرر إغلاق الحدود الجنوبية لليبيا مع السودان والنيجر وتشاد والجزائر مؤقتا إلى حين تنظيمها وإعادة فتحها بالتنسيق مع دول الجوار". وأوضح النص الذي صوّت عليه المؤتمر مساء الأحد بأغلبية 136 صوت، في المادة الأولى منه على أن "تكون مناطق غدامس وغات وأوباري والشاطئ وسبها ومرزق والكفرة منطقة عمليات عسكرية مغلقة تطبق بشأنها التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص". وأضافت البيان أن القرار كلف في المادة الثالثة منه "وزير الدفاع بتعيين حاكم عسكري للمنطقة الجنوبية على أن يكون من خارجها ويمنح كافة الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية في هذا الخصوص بما في ذلك القبض على المطلوبين للعدالة في هذه المناطق وإبعاد المتسللين عبر الحدود وإعادتهم إلى أوطانهم وله أن يستعين بمن يراه مناسبا لتحقيق ذلك". وكلف القرار أيضا "وزير الدفاع بالتشاور مع المؤتمر الوطني العام بتسمية الحاكم العسكري ومعاونيه للمنطقة سالفة الذكر"، وخوله بحسب المادة الخامسة "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لتأمين وحماية الحدود الجنوبية للتراب الليبي". وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان العائد من جولة اقليمية قادته إلى الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، أعلن الجمعة في طرابلس أن اتفاقا رباعيا سيتم التوقيع عليه لإحلال الأمن على الحدود مع هذه الدول خلال قمة تعقد قريبا. وأضاف أن سكان الجنوب الليبي يشكون من الوضع الأمني المتدهور مشيرا إلى أن الصحراء الليبية أصبحت ممرا لكل أنواع التهريب من المخدرات إلى الأسلحة والاتجار بالبشر، وأكد البيان الاختامي الذي توج زيارة زيدان إلى الجزائر أن الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون الأمني بين البلدين بتكثيف التعاون وخلق آليات جديدة في مجال ضبط الحدود بما يضمن الرفع من القدرات الميدانية لتتبع ومحاربة التهريب والاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية والارهاب. وتناول الجانبان بالبحث الوضع الأمني على حدود البلدين الذي يعرف نشاطا مضاعفا لكل أشكال الجريمة المنظمة والاتجار بالسلاح والمخدرات ومحاولات التسلل لجماعات إرهابية واتفقا على تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة لحماية الحدود والدفاع عنها وتسخير الإمكانيات والوسائل المتاحة لذلك. ولتأمين الحدود الجزائرية الليبية المشتركة تعهدت الجزائر بعدم السماح لأي شخص تسول له نفسه استعمال أراضيها للمساس بليبيا أو تهديد أمنها واستقرارها، كما تعهدت ليبيا بعدم السماح لأي كان في استعمال أراضيها لتهديد أمن واستقرار الجزائر. وبشأن الوضع في الجنوب الليبي أكدت النائبة بالمؤتمر الوطني الليبي سعاد غانور أن هناك تدفق المهاجرين غير الشرعيين تحسبا لعمل عسكري دولي محتمل في مالي، لطرد المجموعات المسلحة التي تسيطرعلى شمال هذا البلد، وأعربت عن الأسف أيضا لتصعيد العنف وتهريب المخدرات وتواجد مجموعات مسلحة تنشط من دون عقاب.
