أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للمرة الرابعة الفصل في قضية شبكة إجرامية تنشط بين وسط وشرق البلاد، وتختص في تهريب المركبات من وإلى ليبيا بعد سرقتها وتزوير وثائقها بالتواطؤ مع جمركي من جنسية ليبية. الملف يتابع به 15 متهما اثنان منهم غير موقوفين وجهت لهم تهم مختلفة أهمها تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد، التهريب والتزوير واستعمال المزور، حيث بدأت حيثيات القضية تنكشف على إثر دورية لعناصر الشرطة لأمن دائرة الشراقة على مستوى حي عين الله بدالي إبراهيم، أين لفت انتباههم شخص يطلب المساعدة بعدما تم كسر زجاج سيارته وتحطيم قفل تشغيل المحرك، ليتم توقيف المشتبه فيه الذي ضبط بحوزته على مفكي براغي واعترف أنه قدم إلى المكان رفقة صديقه الذي كلف بمراقبة السيارات قبل أن يدلهم عليه، أين ضبط بحوزة هذا الأخير على ثلاث مفكات للبراغي ومجموعة مفاتيح ميكانيكية، وقد اعترف أنه يشتري السيارات المسروقة من العاصمة ليذكر عددا من شركائه الذين ينشطون في شرق البلاد. بناء على هذه المعلومات تنقل فوج من المحققين إلى مناطق من شرق الوطن أين تم توقيف أحدهم على متن سيارة مسروقة تحمل رقما تسلسليا مزورا باسم شخص مجهول، هذا وتوصلت التحريات إلى أعضاء الشبكة من خلال اعترافات المتهم الأول بأنه سرق ما لا يقل عن 10 سيارات من مختلف أحياء العاصمة بمشاركة صديقه، ليقوما بالاتصال بالمدعو "ب.كمال" الذي يحضر للعاصمة لتسلمها بعد تحضير وتزوير مسبق للوثائق، وهي ذات التصريحات التي أدلى بها المتهم الثاني الذي كلف بكسر زجاج السيارات المسروقة، فيما يتولى الثالث قيادتها وتهريبها خارج الوطن، حيث اعترف هذا الأخير أنه اشترى 10 سيارات وتم تفكيكها إلى قطع غيار ببيت المدعو "العلمي" رئيس العصابة المختصة في بيع السيارات المسروقة، والذي كشف خلال التحقيق أنه على صلة بالمدعو "ناجي" وهو جمركي من جنسية ليبية كان يتولى تسهيل دخول السيارات المسروقة من ليبيا إلى الجزائر.
