علمت ''البلاد'' من مصادر قضائية، أنّ قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة بئر مراد رايس، أمر بإحالة ملف أفراد الشبكة المنظّمة لسرقة السيارات وتهريبها عبر الحدود الوطنية وتسويق البعض منها لدى جماعات إرهابية، على محكمة الجنايات، وهي القضية التي تورط فيها 20 شخصا ينحدر أغلبهم من ولايات شرق البلاد، بعضهم مسبوقين قضائيا بينهم فلاح وحلاق وآخر من جنسية ليبية. وجاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة كما سبق لنا نشرهُ على إثر دورية لعناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة الشرافة على مستوى حي عين الله بدالي إبراهيم، حيث لفت انتباههم شخص يمسك بشخص آخر ويطلب المساعدة، لتتدخّل قوات الشرطة قصد الاستفسار في الأمر، حيث تبيّن لهم أن الأمر يتعلق بصاحب سيارة من نوع فهيونداي توكسنف المدعو (غ.م) الذي أمسك بالمدعو (ب.م.أ) الذي كان يحاول سرقة سيارته بعد كسر زجاجها الخلفي وتحطيم قفل تشغيل المحرّك، ليتم إيقاف المشتبه فيه الذي عثر بحوزته على مفكي براغي. وعلى إثر هذه العملية تبيّن لمصالح الأمن أنّ المتهمين ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها خارج التراب الوطني عبر الحدود البرية. ومكّنت التحريات الأمنية لدى تفتيش محل إقامة المتّهمين، من استرجاع نسخ من رخص سياقة مزورة، وصولات إيداع ملفات السيارات المزوّرة، لوحات ترقيم السيارات المسروقة، آلات تثبيت لوحات الترقيم، فضلا عن العثور على معدّات ضخمة تستعمل في تقطيع السيارات وبقايا أجزاء قطع السيارات المسروقة ومستندات مختلفة وآلة تثبيت لوحات الترقيم ومفاتيح سيارات ومعدّات ميكانيكية. في حين أوقفت مصالح الأمن 14 شخصا ينحدرون من ولايات سكيكدة، عنابة، باتنة، العلمة، قسنطينة، عين مليلة، وكذا ورفلة ووداي سوف ومفتاح، وهم من أصل 20 متّهما فيما بقي آخر محل أمر قبض من قبل قاضي التحقيق. وقد وجهت النيابة لهؤلاء المتّهمين جناية إنشاء والانتماء لمنظّمة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وتهريبها خارج التراب الوطني وتكوين جمعية أشرار، تقليد مطبوعات ومستندات الإدارات العمومية، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية رسمية، التزوير واستعمال المزوّر في الأرقام التسلسلية لطراز السيارات، انتحال هوية الغير، الإخفاء والمشاركة.
