أوضح يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم بأن الهدف المرجو من التعديلات المقترحة لمشروع قانون المحروقات رقم 05 / 07 يتعلق بتكثيف جهود الاكتشاف في كافة الأملاك المنجمية الوطنية الممتدة على مساحة مليون ونصف المليون كيلومتر، حتى يتسنى للبلاد إنتاج 80 مليون طن في أفاق 2030، لمواكبة التغيرات التي يعرفها العالم في ظل ظهور توازنات جديدة بين الدول الكبرى . وأكد وزير الطاقة والمناجم في كلمته التي ألقاها مساء أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني في البرلمان، بأن التعديلات التسع المقترحة لتعديل القانون رقم 07 / 05 لا تخص الجباية المرتبطة بالحقول المنتجة حاليا، وأن الايرادات الحالية للدولة سوف لن تتأثر بمبدأ تكريس أولوية تموين السوق الوطنية التي يتضمن إجراؤها تمكين الدولة إذا رغبت في ذلك من تحصيل الأتاوة عينا، وأن يتنازل شركاء سوناطراك عن جزء من انتاجهم لهذا الغرض. وأبرز يوسفي تكريس مشروع تعديل قانون المحروقات لامتيازات وصلاحيات مجمع سوناطراك في تسيير قطاع المحروقات التي ستكون له فيها حصة 51 بالمائة من أسهم الشراكة مع الأجانب، بالموازاة مع الممارسة الحصرية لنشاط نقل المحروقات وأخذه للأغلبية في أي شراكة تتعلق بتحويل المحروقات رغم اعترافه بضرورة فتح سوناطراك لأبواب الشراكة، من أجل تحسين جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي وبالخصوص ما تعلق بالغاز "الصخري" الذي تعرف الدولة عجزا في استخرجه برغم من وفرته بكثرة.