هدد العشرات من المستفيدين من سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS) لولاية خنشلة , المسيرة من طرف نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين باقتحامها في حالة تأخر تسليم مفانيحها, مؤكدين استياءهم وتذمرهم من التلاعب في تأخر تسليم السكنات التي استفادوا منها والتي تم انجاز عدد كبير منها لاسيما بعاصمة الولاية. يبقى مشروع سكناتهم الكائن بجوار مفترق الطرق شرقي مدينة خنشلة نحو المحمل و تبسة مكتمل الانجاز لا ينقصه إلا تسليم شققه إلى المستفيدين منها، ويقدر العدد الإجمالي للمستفيدين ب 500 منهم 100 في عاصمة الولاية خنشلة و 50 بالمحمل و30 ببابار وغيرها من باقي بلديات الولاية. من جهة أخري تنقل عدد من هؤلاء المستفيدين إلى مقر ولاية خنشلة لإبلاغ والي الولاية انشغالهم الذي طال أمده وتجاوز 10 سنوات منذ إيداع الملفات وانطلاق أشغال انجاز هذه السكنات، بعدما ملوا الوعود التي يطلقها لهم المكلفون بتسيير المشروع والمرقون المكلفون بالانجاز، وأكدوا أنهم قد أصبحوا لا يثقون في هؤلاء بفعل الوعود الكاذبة التي قدموها لهم بشأن توزيع السكنات على أصحابها خاصة وان معظمها تم انجازه وبدأ بالتآكل والتشقق بفعل الإهمال. هذا ويظل أطراف القضية يتبادلون الاتهامات بينهم وبين المرقون الى جانب المشرفون على المشروع، الذين أصبحوا لا يدافعون عن المشروع وأصحابه من المستفيدين الذي أنهكتهم مشاغل السكن، فمنهم من يؤجر سكنات بمبالغ باهضة وآخرون مقيمون قي بيوت غير لائقة إلى جانب من يقيم لدى أهله في ظروف لا تصلح إطلاقا للعيش. المستفيدون المحتجون في مراسلتهم إلى الوالي هددوا باقتحام هذه السكنات في حال مواصلة تهميش واحتقار قضيتهم مثلما تم سابقا، حيث كان آخر وعد قدمه المدير الجهوي بباتنة وقت حضوره منذ أشهر الى خنشلة بتحديد شهر ديسمبر الفارط كآخر أجل لتسليم السكنات الى المستفيدين منها، غير أن ذلك لم يتم إلى غاية شهر جانفي الحالي من السنة الجديدة 2013. هذا ويأمل هؤلاء المواطنون المستفيدون من سكنات ال FNPOSالتدخل العاجل لوالي الولاية من اجل ايجاد حل لهم وفرض تطبيق القانون على الجميع وتحميلهم كل المسؤولية.
