هدد، مساء أول أمس، المستفيدون من السكن التساهمي بالانتحار الجماعي من فوق سكناتهم المتأخر إنجازها لإيصال صوتهم إلى وزير السكن المسؤول الوحيد لإيجاد حل واهتمام بمشاكلهم التي عجزت الإدارة الوصية المحلية عن حلها حسبهم متهمين إياها بالتواطؤ مع المرقين الخواص والعموميين. التهديد بالانتحار الجماعي جاء عقب الاعتصام الذي شنه المستفيدون أول أمس أمام مقر الولاية بسبب تأخر تسليم سكناتهم عن الموعد المحدد بسنتين، وأكدوا أنهم ملوا من سياسة الوعود والتسويف التي يختفي وراءها المسؤولون المحليون الذين أبدوا عجزا واضحا حسب المحتجين واعتبروهم متواطئين مع المرقين، واستدلوا على ذلك بالسهولة التي يتعاملون بها معهم. في الوقت الذي تقضي العشرات من العائلات شهورا في الكراء والتنقل من سكن إلى آخر ينتظرون مفاتيح سكناتهم سواء الكائنة في طريق باتنة، أو تلك التي تأخر تسليمها بحي الشابور بني معافة بعاصمة الولاية. المستفيدون الذين كانوا في حالة غضب شديد ناشدوا وزير السكن بإيفاد لجنة للتحقيق في تأخر السكنات التساهمية التي أمره الرئيس بضرورة إنجاح صيغة هذا السكن الذي لم يتقدم خطوة بالولاية، بدليل أن كل البرامج منذ 2003 معطلة ولم تسلم سوى 50 من بين 600 سكن، والغريب يضيفون أنهم حين اتصلوا بالسلطات المحلية بعد 7 احتجاجات واعتصامات نصحوهم بمقاضاة المرقين الخواص، مؤكدين أن الإدارة لن تتدخل في قضيتهم. وكان المرقون قد اتهموا الإدارة بعرقلتهم من خلال غلق ورشاتهم بحجة رخص البناء التي قدموا بشأنها ومنذ سنتين الوثائق للحصول عليها، ولم يقم المستفيدون بدفع مستحقاتهم، وعرقلة صندوق السكن لهم بسبب عدم دفع القرض للمرقين، ورمت الإدارة الكرة في مرمى المرقين واتهمتهم بالتقاعس، وعدم الالتزام مع المستفيدين بدفتر الشروط، وكذا الوقت المحدد لتسليم المشروع باعتباره أحد البنود الرئيسية لدفتر الشروط، وبين الاتهام المتبادل بين الإدارة والمرقين ضاع المستفيدون الذين هددوا بالانتحار الجماعي الأسبوع المقبل ما لم يتم تسليمهم مفاتيح سكناتهم، مطالبين بزيارة عاجلة لوزير السكن.