بجنحة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة قضت، محكمة الجنح بسكيكدة، بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حق مدير التربية لولاية سكيكدة، ورئيس مصلحة المالية ب 03 سنوات وابنه بسنتين، ومفتش التغذية بسنتين، وعام حبسا غير نافذ في حق مقتصدة إكمالية الخوارزمي بوسط المدينة، كما أصدرت المحكمة في حق المتهمين غرامات مالية تتراوح بين 10 و100 مليون سنتيم. حسب المعلومات المتوفرة لدى "السلام"، فإنه تمت متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة وتسديد فواتير تعود إلى سنتي 2018/2019 لصاحب مكتبة الجيل الجديد الذي هو ابن رئيس مصلحة المالية الذي كان يسير مكتبة هذا الاخير بحجة أنه يساعد ابنه نظرا لنقص التجربة في الميدان، غير أن ابنه أكد أن والده من كان يحرر الفواتير. مدير التربية من جهته نفى كل ما نسب إليه خلال المحاكمة، مع تأكيده انه يجهل أن رئيس المصلحة ابنه هو صاحب مكتبة الجيل الجديد ولم يعلم بشيء إلا بعدما استدعي من قبل الشرطة، مؤكدا انه قام بالتأشير على الفواتير لأنها تحمل إشارة عبارة عمل منجز، ومن جانبه أوضح مفتش التغذية، أثناء جلسة المحاكمة أن مدير التربية هو من طلب منه الاتصال برئيس مصلحة المالية من اجل شراء لوازم، وهو على علم بان ابن رئيس مصلحة المالية له مكتبة، الأمر الذي نفاه مدير التربية بخصوص السلع التي صرح أنها دخلت المخزن على مرحلتين، أما ابن المتهم الرئيسي المتواجد في السجن رئيس مصلحة المالية، فقد أكد أمام القاضي ان والده من يقوم بتحرير الفواتير لكونه لا يفقه شيئا في هذا الميدان. المقتصدة من جهتها أكدت أنها تعرضت إلى ضغوطات وسددت الفواتير خوفا على معاقبتها في حالة عدم تسديد الفواتير، التي أرسلت لها في ظرف مغلق، إضافة إلى مكالمة هاتفية من رئيس مصلحة المالية يؤكد فيها على تحرير فاتورة الجيل الجديد باسم ابنه، وكان قاضي الجلسة التي دارت الأسبوع الماضي قد التمس لرئيس مصالحة المالية وابنه عقوبة 5 سنوات سجنا ولمدير التربية والمقتصدة 3 سنوات ومفتش التغذية ب 4 سنوات.