كشف شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار, عن معدل الإنتاج الوطني الذي لا تفوق نسبته 0.8 بالمئة بمساهمة صناعية بلغت ال 5 بالمئة خلال السنوات الأخيرة في حين وصلت النسبة إلى 15 بالمئة خلال فترة السبعينيات. كما اعتبر الوزير بأن الأوان قد آن لرفع نصيب الصناعة و بعث الإقتصاد الوطني الذي لا تفوق قدرة استعمال طاقاته ال 50بالمئة, كما أكد شريف رحماني خلال زيارة تفقدية اقتادته إلى ولاية قسنطينة على ضرورة استدراك الوضعية المزرية التي طالت مجال الصناعة في الجزائر الأمر الذي أفضى إلى ارتفاع في الواردات الوطنية التي بلغت 46 مليار دولار من بينها 14 مليار موجهة للصناعة الأمر الذي أدى إلى إرهاق ميزانية الدولة وذلك من خلال تطبيق معادلة غير متوازنة أدت بالجزائر إلى التبعية الإقتصادية التي مست بالسيادة الوطنية, وفي ذات السياق أكد الوزير على ضرورة المساهمة في التنمية الصناعية وذلك من خلال العمل على فتح ورشة كبيرة تنطلق من الصناعة بعد معالجة عراقيل المؤسسات الجزائرية وعمالها وفتح المصانع وعصرنتها لجلب المستثمرين المحليين والوطنيين, وكذا العمل على تحسين خدمات القطاع العمومي الذي مسحت كل ديونه, مؤكدا على أن الدولة قد رصدت ما يفوق 350 مليون دولار لتدعيم المستثمرين في القطاع الصناعي الذي وضع بشأنه مخطط انتاج في كل وحدة صناعية وذلك لأجل الرفع من مستوى ال 0.8 بالمئة وتوسيع الرقعة الإقتصادية للبلاد.