العمل بمنهج "التفويج" إشكال جديد يواجه الوزير واجعوط يواجه محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، مشكلة جديدة في القطاع خلال الموسم الدراسي المقبل، في حال تجسيد مقترح التدريس بأسلوب التفويج واستغلال يوم السبت، تتمثل في زيادة الحجم الساعي للأساتذة. وهذا ما جعل النقابات تطالب باحتساب الساعات الإضافية طيلة أيام الأسبوع وكذا يوم سبت وتثمينها بما لا يقل عن 1000 دينار للساعة لتشجيع الأستاذ، أو فتح مناصب مالية إضافية لتوظيف أساتذة جدد في مختلف الأطوار التعليمية. طالب نبيل فرغنيس الناشط التربوي والنقابي، في تصريح خص به "السلام"، وزارة التربية بتحديد حجم الساعات بالنسبة للإداريين والأساتذة، مؤكدا أن هؤلاء سيتعرضون إلى إرهاق كبير في حال تطبيق نظام التدريس المتعلق بستة أيام. وجدد نبيل فرغنيس، رفضه اقتراح الوزارة الخاص بتوسيع أيام الدراسة إلى 6 أيام أسبوعيا، واللجوء إلى التدريس بالأفواج، وأرجع سبب ذلك إلى أن موظفي قطاع التربية، سيتعرضون إلى تعب كبير، لأنهم سيكونون مجبرين على البقاء داخل المؤسسات التربوية طيلة فترة العمل، باعتبارهم يشغلون مناصب حساسة، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في تأجيل موعد الدخول المدرسي، وإنما في عدم تحديد وزارة التربية لحجم الساعات بالنسبة للاداريين، خاصة إذا عملوا 6 أيام في الأسبوع، إلا أنه طالب بمنح الإداريين تحفيزات في حال توسيع أيام التدريس. من جهته، مزيان مريان منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، شدد خلال حديثه ل"السلام" على ضرورة إيجاد آليات تساعد الجميع، سيما في هذا الظرف الاستثنائي بسبب فيروس كورونا واضاف أنه لا يجب أن تكون الإجراءات المتخذة على ظهر الأستاذ. و دعا مريان، الى ضرورة مجابهة الوضع بالإمكانيات المتوفرة، موضحا أن البلاد تعيش وضعا خاصا وصعبا بسبب –كوفيد 19 ، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من طرف الجميع من أجل، ضمان نجاح الموسم الدراسي في هذا الظرف الاستثنائي. وأضاف المنسق النقابي للتعليم الثانوي والتقني، أن قرار الحكومة فيما يتعلق بتحديد موعد الدخول المدرسي، يجب أن يكون شاملا ويعم جميع التلاميذ على المستوى الوطني، وليس فقط في العاصمة، موضحا أن هناك تلاميذ ببعض الولايات، يقطنون بعيدا عن المؤسسات التربية. وفيما يتعلق بحجم الساعات، أوضح مزيان مريان، أنه لا يجب النظر في اتجاه واحد، مطالبا بمنح تحفيزات للأساتذة وعمال قطاع التربية للساعات الإضافية، وشدد على أن هذه الأخيرة لا يجب أن تفوق 6 ساعات في الأسبوع. وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت أمس الأول، تأجيل الدخول المدرسي، الذي كان مقررا في الرابع أكتوبر إلى وقت لاحق، وذلك بناء على قرار السلطات العمومية المختصة بترخيص استئناف نشاط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد. رفض قاطع ومطالب بعدم المساس بحق الأساتذة في عطلة الأسبوع استبق عدد من معلمي وأساتذة التعليم قرارا محتملا لزيادة الحجم الساعي للتدريس وتمديده إلى يوم السبت، بحملة رفض واسعة، تجاوب معها الجزائريون بين متضامن ومنتقد. وتداول أساتذة ومعلمون في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل هاشتاغ بعنوان "أنا_إنسان_لست_آلة" معبرين عن استيائهم من احتمال إضافة يوم السبت ضمن أيام التدريس الأسبوعية، بعد أن كان عطلة مع يوم الجمعة طوال نحو عقد كامل. وكشفت بعض النقابات عن تصدر إشكال جديد في الموسم الدراسي المقبل، تمثل في مقترح استغلال "يوم السبت" من خلال رفع الحجم الساعي للأساتذة نتيجة الاعتماد على "أسلوب التفويج"، في إشارة إلى تخصيص 20 تلميذا فقط في كل صف وفق البروتوكول الصحي الذي أقرته الوزارة، وهو ما طرح إشكالا جديدا تمثل في نقص المؤطرين على مستوى المؤسسات التربوية من معلمين وأساتذة، فيما لم تتوصل الوزارة والنقابات لحد الآن إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف. ورجحت مصادر مسؤولة أن يتحدد موعد دخول تلاميذ وطلبة المدراس والمتوسطات والثانويات عقب الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور المزمع تنظيمه في الأول نوفمبر القادم. تأجيل الدخول المدرسي إلى تاريخ لاحق أصدر محمد واجعواط وزير التربية، قرارا، بتأجيل تاريخ الدخول المدرسي الذي كان مقررا يوم 4 أكتوبر الجاري إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده "بناء على قرار السلطات العمومية المختصة بترخيص استئناف نشاط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. ويهدف هذا القرار إلى تحديد وتنظيم بعض أحكام القرار رقم 82 المؤرخ في 19 أكتوبر 2019 المحدد لرزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2019-2020 وتاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020-2021 المعدل، حيث تم تعديل أحكام المادة 5 من القرار رقم 82 لتنص على أنه "يؤجل بصفة استثنائية تاريخ الدخول المدرسي لتلاميذ جميع المناطق للسنة الدراسية 2020-2021 المحدد مبدئيا يوم الأحد 4 أكتوبر 2020". كما تتمم أحكام القرار رقم 82 بمادة 5 مكرر جاء فيها أنه "يتم تحديد تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020-2021 لتلاميذ جميع المناطق بناء على قرار السلطات العمومية المختصة بترخيص استئناف نشاط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته المنصوص عليه في التنظيم المعمول به".