استكملت كل من لجنة عبد القادر بن صالح الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والأخرى الموازية لها تحت تأطير يحيى قيدوم المنسق الوطني لحركة حماية "الأرندي"، عملية بلورة تقاريرهما الخاصة بالتقييم الشامل للأمناء الولائيين، إزاء الوضعية الراهنة لهياكل الحزب على مستوى مختلف ولايات الوطن، قبل معركة الاجتماع المزمع تنظيمه بعد يومين للفصل النهائي في هذا الملف . وجزمت أمس مصادر من أروقة الأرندي في حديثها مع "السلام" أن هذا اللقاء سيكون بمثابة المعركة الفاصلة التي سيتخللها حتما انفجار جديد للخلاف القائم سابقا بين جبهة قيدوم، وأتباع بن صالح حول مصير الأمناء الولائيين الذين يصر الأول على ضرورة فصلهم واستحداث أمانات ولائية جديدة كخطوة تندرج في إطار استكمال مشروع حركة إنقاذ الأرندي، القائل بتخليص الحزب من بقايا أحمد أويحيى الأمين العام السابق المستقيل، فيما يرافع الثاني لضرورة الاستماع لهم وتقييم ما حققوه باسم الحزب كأمناء ولائيين خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وضع سيوسع هوة التشرذم ويزيد حدة الصدام بين الجبهتين المسيرتين للحزب حاليا، في ظل الضغط الزمني الذي يفرضه اقتراب موعد المؤتمر الرابع ل"الأرندي ". وفي سياق متصل كشفت المصادر ذاتها أن توجه مجريات ومستجدات كل هذه الأحداث التي يعيشها الحزب منذ استقالة أحمد أويحيى سيكون عكس التيار والخطة التي رسمها ويسير عليها أنصار قيدوم، بحكم الضغوط الكبيرة التي يعكف مؤخرا أعضاء المكتب الوطني للحزب الموالين لأويحيى فرضها على بن صالح، قصد دفعه للحفاظ على هياكل الأرندي المصممة في عهدات أويحيى، ما سيفرز في المقابل تهميش وكسر شوكة أنصار يحيى قيدوم، الذي بذلت لجنته جهودا ميدانية جبارة في خضم إعدادها لتقارير تقييم الأمناء الولائيين بتنقلهم عبر هياكل الحزب في مختلف نواحي الوطن.