كشفت مصادر مسؤولة من محيط التجمع الوطني الديمقراطي عن اتفاق يحيى قيدوم مع عبد القادر بن صالح ليلة الخميس في لقاء ثنائي جمعهما مباشرة بعد اجتماع حركة التقويم، على ثلاث نقاط من أجل تسيير المرحلة الانتقالية للحزب. حيث سيتم إصدار قرار يتضمن إعادة الإعتبار لإطارات الأرندي الذين قام أحمد أويحيى بفصلهم سابقا، ويتعلق الأمر خاصة بالقيادات المؤسسة للحزب سنة 1997 والمناضلين المفصولين من صفوف الأرندي بقرارات تعسفية في عهد أويحيى، إذ سيتم السماح لهم بحضور المؤتمر الإستثنائي للحزب المقرر عقده في بداية شهر أفريل القادم من أجل انتخاب الأمين العام، وسيتزامن هذا الإجراء مع قرار يقضي بحل المكاتب المحلية والوطنية وإعادة انتخابها من جديد بمشاركة الفئات التي كانت مقصاة بقرارت من الأمين العام المستقيل . وأفادت مصادر "السلام" بأن يحيى قيدوم وعبد القادر بن صالح وصلا إلى اتفاق حول تشكيل اللجنة التقنية التنظيمية التي ستؤول إليها مهمة التحضير لدورة المجلس الوطني المقررة ما بين 17 و19 من الشهر الجاري، بحيث ستتشكل من أعضاء تابعين للحركة التقويمية بالإضافة إلى وزراء ونواب من المكتب الوطني المحسوبين على جناح بن صالح بعد استقالة الأمين العام السابق، وتشير المصادر إلى حرص كل من قيدوم وبن صالح على احترام بنود النظام الداخلي والقانون الأساسي للأرندي التي تحدد ثلاثة أشهر لعقد المؤتمر الإستثنائي، ابتداء من تاريخ إيداع استقالة الأمين العام للحزب، أي اعتبارا من 4 جانفي الجاري. وكان يحيى قيدوم قد فرض هذا القرار على الأمين العام بالنيابة كون عدم قانونية حضور المفصولين من إطارات ومؤسسي الأرندي لأشغال المؤتمر الإستثنائي، وهذا هو الشرط الذي قبل به بن صالح وقرر بالتالي إصدار قرار يرخص لهم المشاركة في المؤتمر القادم.
