أقدمت شرطية في العشرينيات من العمر على إطلاق النار على خطيبها خلال تواجدها معه على متن سيارة ببراقي. المتهمة توبعت من قبل جنايات العاصمة بمحاولة القتل العمدي بعدما أكد الضحية وهو عامل بأحد مراكز البريد ذلك خلال سماعه أمام الضبطية القضائية، إلا أنهما تراجعا عن تصريحاتهما خلال المحاكمة، حيث أشارت الشرطية أنها حامل من زوجها وأنها لم تحاول قتله، وإنما كان هناك خلاف بينهما حول بعض المضايقات التي تتعرض لها من قبل مسؤولها في العمل، قبل أن تبدأ برمي أغراضها المتواجدة بالحقيبة اليدوية ومنها مسدسها الذي لم يكن محميا، فخرجت منه رصاصة أصابته على مستوى الصدر، فيما أكد الزوج أن الخلاف نشب بسبب رغبة خطيبته بتقريب موعد العرس، حيث تراجع عن أقواله التي صرّح خلالها أن المتهمة صوبت مسدسها نحوه وهو ما أثبته تقرير الشرطة . النيابة العامة كانت قد طلبت توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهمة كون الضحية كان سيكون في عداد الأموات على حد مرافعة ممثل الحق العام قبل أن تقرر هيئة المحكمة تبرئتها.
