نظرت أمس محكمة الجنايات في قضية محاولة القتل الذي تورطت فيه شرطية ضد خطيبها الذي يشتغل ببريد براقي بالعاصمة. وقد وقفت المتهمة وهي حامل لمواجهة الجرم. وأكد زوجها الضحية في قضية الحال أن الطلقة النارية التي وجهتها المتهمة لم تكن موجهة اليه وأنها كانت تعاني ضغوطا في عملها. تعود وقائع الحادثة الى الصيف الماضي أشهرا قليلة قبل موعد زفافها وأنها كانت على متن سيارة خطيبها الذي كانت تعرفه لأزيد من 5 سنوات وكان يدور الحديث حول الضغوط من قبل رئيسها بالمصلحة كما أنها طلبت منه الإسراع بالزواج. وفي لحظة غضب وتهور منها حملت مسدسها وأطلقت طلقة نارية أصابت خطيبها على مستوى الصدر فبدأت بالصراخ والعويل. وحسب ما أكدته أمس على مسامع هيئة المحكمة أن الضحية طلب منها التعقل الى حين الوصول الى حاجز أمني حيث تم نقله الى المستشفى. المتهمة وخلال ما تبين من جلسة أمس أن تصريحاتها جاءت متناقضة فيما أدلت به أمام مصالح الضبطية القضائية حيث أكدت أنها لم تقصد إطلاق النار عليه. وأثناء مواجهتها أمس أكدت أنها كانت في حالة هستيرية صعبة وأنها كانت خائفة على خطيبها أن تفقده. النيابة لم تتسامح والتمست لها الإعدام مركزة على أن المتهمة محالة على محكمة الجنايات بجناية محاولة القتل العمدي وأن أطرافها خطيب وخطيبة متهمة تعمل في سلك الأمن والضحية موظف ببريد الجزائر وأن مناقشات ليلة الواقعة كانت تحوم حول مراسم الزواج، وأن حيثيات قضية الحال حسب محضر الضبطية القضائية كانت تدور فعلا حول صعوبات تتلقاها من قبل رئيسها في العمل وأن الفعل الذي أقدمت عليه متهور، وبحكم أنها تعمل بسلك الأمن وأن السلطات العمومية وضعت فيها الثقة بمنحها سلاحا وأنه لحسن الحظ أن الضحية لم يفقد حياته.
