ندد مكتب الدورة السادسة المفتوحة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بما وصفه ب"مناورات" بعض أعضاء المكتب السياسي المحل، الرامية بحسبه إلى تعميق الشرخ وترسيخ الإنقسام وتوسيعه بين أعضاء قيادة الحزب العتيد عبر الدعوة للقاءات جانبية في مختلف جهات الوطن، بالموازاة مع رفضه للبيان الصادر عن اجتماعه الخميس الماضي واعتبار ما ورد فيه لا يلزم إلا صاحبه . واعتبر أعضاء مكتب الدورة المفتوح في بيان وقعه رئيسهم أحمد بومهدي بأن صلاحيات المكتب السياسي المحل قد انتهت بمجرد سحب الثقة من بلخادم الأمين العام السابق للأفلان، شاجبين استحداث منصب المنسق العام الذي تولاه عبد الرحمن بلعياط بعد استناده بمعية أعضاء الجهاز التنفيذي للجبهة على المادة 9 من النظام الداخلي، التي تعطي مهام تسيير شؤون الحزب للمكتب السياسي في الدورات الطارئة للجنة المركزية وليس العادية، وعلى سبيل الحصر لا غير في المقابل وصفها بالبدعة المفضوحة والخارقة لنصوص الحزب الأساسية، والأمر نفسه بالنسبة للقاءاته ونشاطاته واتصالاته والإجراءت التي يحاول اتخاذها لتسيير شؤون الحزب سياسيا ونظاميا وإداريا وماليا بغير الشرعية. وفي البيان ذاته ذكر المركزيون بأن الإعلان عن حالة الشغور في منصب الأمين العام بعد عزله عن طريق الاقتراع السري والمباشر في 31 جانفي الماضي بفندق الرياض، خلال الدورة السادسة العادية للجنة المركزية، يتبع بحل المكتب السياسي له تلقائيا، مطلقين دعوات لأعضاء اللجنة من أجل الالتفاف حول مكتب الدورة المفتوح باعتباره صاحب الشرعية المنتخب الذي سيعلن لاحقا عن تاريخ ومكان استئناف أشغال هذه الدورة المفتوحة، من أجل انتخاب خليفة عبد العزيز بلخادم.