عن تهمة إتلاف سجلات وتبديد المال العام أمر قاضي التحقيق بمحكمة وادي ارهيو، بوضع رئيسي بلدية بني درقن السابقين، ويتعلق الأمر بكل من "ب .م" و"ب. ب" والأمينين العامين "ب .م" الذي أحيل على التقاعد، و"ب. ع" الذي نقل من مصلحة الأمانة العامة بذات البلدية إلى مصلحة أخرى تحت الرقابة القضائية عن تهمة إتلاف سجلات ومحفظات وتبديد المال العام. القضية جاء اثر شكوى رسمية تقدم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي مفادها اختفاء سجلات للمداولة، ومحفوظات خاصة بسنتي 1998 وعام 2002 وعليه باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها من خلال استجواب الأطراف المشتبه فيها، ليحال الملف على العدالة أين مثل جميع الأطراف أمام قاضي التحقيق بمحكمة وادي أرهيو، الذي أمر بوضع المتهمين الأربعة تحت الرقابة القضائية.