أمر قاضي التحقيق بمحكمة البيض اليوم بوضع كل من المدير الولائي للنشاط الاجتماعي والتضامن ومدير دار الثقافة تحت الرقابة القضائية. بالاضافة الى تسعة موظفين أخرين عن تهم تبديد المال العام. وأفادت مصالح أمن الولاية أن المتابعات القضائية ضد المشتبه فيهم جاءت بناء على تحقيقات سابقة قامت بها مصالح أمن الولاية ضد هؤلاء الموظفين عن تهم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام. وقد تم على إثرها إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي بدوره أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى محكمة البيض الذي أمر بوضع كل من المدير الولائي للنشاط الاجتماعي والتضامن بمعية خمسة موظفين تابعين للقطاع رهن الرقابة القضائية. كما أصدر قاضي التحقيق أيضا قرارا بوضع كل من مدير دار الثقافة للبيض رفقة أربعة موظفين أخرين تحت الرقابة القضائية إلى غاية الفصل في القضية.