طمأن مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك في اتصال له ب«السلام» المواطنين من استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالدقيق، الفرينة ،الزيت، السكر، الحليب، مصرحا أنه من المستحيلات الزيادة في أسعارها، موضحا أن هذه المواد مقننة بمرسوم تنفيذي ولا يمكن تغييرها إلا بذات المرسوم، مستندا خلال حديثه إلى التصريح الأخير الذي أدلى به مصطفى بن بادة وزير التجارة ومفاده لا مجال في رفع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية. تخوفات من ارتفاع أسعار المواد الأساسية أبدى العديد من المواطنين عبر مختلف التراب الوطني تخوفهم الشديد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والتي تعتبر أساسية كالدقيق بنوعيه،الحليب ،السكر والزيت وهذا بعد قضية الزيادة المتعلقة برفع تسعيرة النقل عبر مختلف الاتجاهات والمناطق وحتى بين الولايات، الأمر الذي زاد من انتشار الرعب لدى المستهلك، حيث أكد معظم المواطنين الذي التقيناهم في معظم المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية مصرحين ل«السلام» أنه لم تعد هناك أية ثقة في السلطات الوصية بعد انتهاجها لما أسموه بسياسة اضطهاد المواطن البسيط من خلال عدم مراعاتها لظروفه الاجتماعية القاهرة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود أو البطالين الذين يعتبرون ضحايا لعملية ارتفاع الأسعار، مذكرين بأنه من المفروض أن تضع وزارة التجارة قوانين أساسية مفادها عدم الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية. من جهة أخرى تحدث المواطنون عن العملية الغير الشرعية التي يمارسها بعض التجار أصحاب محلات الخاصة ببيع المواد الغذائية والتي تتمثل في رفع سعر مختلف المواد الغذائية كالياغورت الذي أصبحت علبته ذات 10 دنانير ب15دينارا ، والعلبة التي كانت تباع ب15دينارا قدرت اليوم ب 20دينارا، سيما عن باقي المواد التي أضيفت لها من طرف باعتها من حوالي 5إلى 10 دينار وهذه السياسة شهدتها بعض بلديات العاصمة كبلدية جسر قسنطينة، القبة وبئر خادم وهو الوضع الذي رفضه المستهلكين واعتبروه مخالف للقانون، فيما طالب المواطنون من الجهات الوصية بضرورة التدخل من أجل اتخاذ موقفا حاسما يفرض الرقابة التي أملوا أن تكون إجبارية ومدعمة من طرف عديد الأعوان الذين قد يتمكنوا من وضع حد لهذه الانتهاكات المتمثلة في مخالفة القانون من خلال التحايل على المواطن وانتهاز فرصة انعدام الرقابة لانكواء الأفراد بلهيب ارتفاع غلاء الأسعار، وعلى هذا الأساس ناشدوا هؤلاء المسؤولين على ضرورة توفر الرقابة بصورة منتظمة وذلك بغرض تتبع أسعار المواد الأساسية التي قد تصل إلى الأسقف حسب قول المتحدثين. الزيادة فيها تبقى مستبعدة وممنوعة كما أفاد زبدي بأنه لم يفهم الأسباب الحقيقية وراء تخوف المواطنين الخاصة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية مصرحا بأن الزيادة فيها تبقى مستبعدة وممنوعة بناءا على تصريح وزاري سابق خلال الفترة القليلة الماضية، كاشفا عن التجاوزات التي يرتكبها أصحاب بعض المحلات التجارية المخصصة لبيع المواد الغذائية والمتعلقة بزيادتهم في أسعار المنتوجات حسب ما يساعدهم فيلجؤون إلى مخالفة السعر المقنن للسلع أين يكون هذا الثمن معمم على كامل التجار على المستوى الوطني فيما أرجع محدثنا أسباب هذا السلوك غير قانوني إلى انتهاز تجارالمحلات السالفة الذكر فرصة انعدام الرقابة، فيما كشف محدثنا عن النقص الفادح في أعوان الرقابة خلال السنتين الأخيرتين، قائلا أن وزارة التجارة تقوم على تشغيل الآلاف على المستوى الوطني بما فيها العاصمة التي يتوفر بها أكثر من 900 عون رقابة، منوها على ضرورة التحاق المواطن بالسلطات المعنية بهذا الشأن بما فيها المصالح الخاصة بقمع الغش وذلك من أجل وضع حد للتجاوزات التي أدت إلى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية بطرق غير شرعية.
