طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السلطات العمومية بالتدخل لوضع حد للممارسات الفوضوية التي أدت إلى التهاب أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. مؤكدا على ضرورة التدخل على مستوى منبع الظاهرة المتمثل في المستوردين الذين يحتكرون سوق هذه المواد ويتحكمون في الأسعار كما يحلو لهم دون مراعاة مصلحة المستهلك، ودعا الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح في تصريح ل''المساء'' الدولة إلى ضرورة تسقيف الأسعار لتفادي الزيادات غير المبررة. وأوضح المتحدث من جهة أخرى، أن هذه الزيادات لا تؤثر فقط على المستهلك بل إن التاجر هو الآخر متضرر منها، كون هامش الربح ينخفض مع تراجع عمليات البيع، مما يستدعي إيجاد ميكانيزمات لدعم المواد الأساسية. ولم يخف محدثنا أن الإجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة من طرف وزارة التجارة والخاصة بتشديد الرقابة على الفوترة وإلزامها على جميع التجار لمواجهة ومنع التهرب الضريبي الذي يكلف خزينة الدولة سنويا أموالا باهظة ساهمت هي الأخرى في ارتفاع الأسعار، علماً -حسب ممثل اتحاد التجار- أن أغلب تجار التجزئة يقتنون سلعهم بدون فواتير التي كانت تعوض بوصل عادي وقد دفعت هذه الإجراءات إلى امتناع العديد من تجار الجملة عن بيع السلع للتجار غير المنتظمين الذين تعودوا الشراء بدون فوتره، وهو ما يبرر به البعض نقص المواد لدى التجار وبالتالي ارتفاع الأسعار. ويجمع المختصون على أن الزيادات المسجلة غير مبررة حتى وإن كان الاضطراب موجودا بالسوق العالمية بالنسبة لبعض المواد كالسكر والقهوة، مما يستدعي -حسبهم- تدخل الدولة لوضع حد لبعض الممارسات التي يمرر من خلالها التجار تماديهم المبالغ فيه في رفع الأسعار كعدم إشهار الأسعار وغياب الفواتير. وكانت أسعار العديد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك قد شهدت مع بداية العام الجديد (2011) ارتفاعا محسوساً وعلى رأسها مواد أساسية مثل السكر والزيت والقهوة وبعض أنواع البقوليات والحبوب الجافة التي يكثر عليها الطلب في مثل هذا الموسم، حيث قفز سعر لتر الزيت من 140 إلى 190 دينارا وتعبئة 5 لترات من 670 إلى 770 دينارا وأزيد من 900 دينار بالنسبة للزيت ذات الجودة الرفيعة، أما القهوة فبلغت هي الأخرى حد 130 دينارا بالنسبة لعلبة ال250 غراما التي كان لا يتعدى سعرها قبل أيام ال100 دينار، في حين قفز سعر الفاصوليا الجافة ''اللوبيا'' من 125 إلى 140 دينارا. وحسب بعض التجار الذين استفسرتهم ''المساء'' بالعاصمة فإن أسعار مواد أخرى تبقى مرشحة للارتفاع في الأيام القليلة المقبلة، خاصة تلك التي تدخل مادة السكر في مكوناتها كالياغورت والعصائر والمشروبات الغازية وكذا الحلويات، كما ستمتد آثار هذه الزيادات إلى زيادة أسعار أكواب القهوة والشاي في المقاهي وقاعات الشاي التي يتوقع ارتفاعها بين 5 إلى 10 دنانير.
