تجار يخالفون السجل التجاري ويتبنون التعدد في نشاطاتهم بالعاصمة

فيما طالب المواطنون بتحديد الاختصاص وفرض الرقابة

استمرت قضية تعدد الأنشطة التجارية في العديد من المحلات المتواجدة بمختلف ولايات الوطن خصوصا بالعاصمة، حيث يعمد العديد من أصحاب المحلات إلى بيع العديد من السلع بغض النظر عن النشاط المسجل في السجل التجاري، وكان سابقا -حسب ما قررته وزارة التجارة- قد منعت كل المتعاملين الاقتصاديين المتمثلين في المستوردين، بائعي الجملة وكذا تجار التجزئة من المزاوجة في السلع غير المتطابقة وحتى السلع غير الواردة في القيد التجاري مع ضرورة إجبار التاجر على الالتزام ببيع نوع واحد من السلع .
في ذات الإطار فإننا سجلنا بالعديد من المحلات بالعاصمة، أنها تقوم ببيع العديد من السلع غير المتجانسة أي ليست من نفس النوع، والتي تنضوي تحت إشراف صاحب محل المواد الغذائية على بيع مواد التجميل المختلفة من دون الانصياع للقانون المنصوص عليه طبقا، لنوع النشاط المقيد في السجل التجاري الخاص به وكذا محلات الهواتف العمومية ومقاهي الانترنت على بيع المواد الغذائية المختلفة وحتى المشروبات الغازية، الأمر الذي استنكره الزبائن ووصفوه بالتجارة الموازية أمام الفوضى التي أضحت تهدد التجارة المنظمة، فخلال حديث هؤلاء الزبائن ل«السلام” صرحوا بأن “صاحب محل لبيع التلفزيونات أصبح يعرض مختلف الهواتف النقالة أين اختلطت المهن والنشاطات”، يضيف المتحدثون أنهم “باتوا لا يعرفون اختصاص كل دكان ما يجعلهم يصولون ويجولون بغية إيجاد محل مختص في بيع نوع واحد من السلع، إذ العديد منهم يفضلون المحلات التي تهتم بتحديد مجالها الذي تنشط به ما يساعدهم على الرضا بالمقتنيات نظرا للخبرة التي يكسبها البائع في النشاط الذي يزاوله”.
في ذات السياق أشار المواطنون إلى أن الكثير من ملاك المحلات حولوا محلاتهم إلى دكاكين تخدم المناسبات، ما نجم عنه فوضى كبيرة على التجارة المعهودة وفقا للقوانين المنصوص عليها، وكذا حسب ما هو موجود في السجل التجاري، ما أثر بصورة سلبية على انتظام السوق، وفي ذات الصدد نوه محدثونا إلى أن عنصر الرقابة غائب، أين يجد الباعة راحتهم في الخروج عن دائرة نشاطهم التجاري الذي تم تحديده، فيما أكدوا بأن تحديد النشاط يضمن حماية المستهلك وكذا سيادة التنظيم. وعليه اضطر السكان من خلال “السلام” إلى المطالبة بضرورة توفير أعوان الرقابة من اجل تحديد نشاط المحلات التجارية، حتى يتسنى لهم معرفة أهل الاختصاص وعدم اختلاط الأمور التي تؤدي إلى الفوضى و الإهمال على حد قولهم.
بولنوار: نقص المحلات التجارية سبب الظاهرة
أكد الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار ل«السلام” أن قضية إشراف العديد من أصحاب المحلات التجارية على ممارسة عدة نشاطات أمر حقيقي وموجود في الواقع، مرجعا الأمر إلى عدة عوامل وأهمها نقص المحلات التجارية بالمدن الكبرى، فلو كان عدد المحلات كافيا لالتزم كل محل بالنشاط التجاري المتواجد في السجل الخاص به، مفسرا ذلك بكثرة الأنشطة التجارية ونقص المحلات هذا ما يدفع التاجر إلى المبادرة بمزاوجة النشاط، سيما مع جهله بالقانون التجاري والتخصص الذي حدده بالسجل فإنه يخلط في العمل المسموح به، وكذا طلب الزبون لاحتياجات أخرى عامل يساعد التاجر على مزاوجة النشاط لإرضاء رغبات المستهلك، وأضاف محدثنا بأن ضعف هامش الربح في بعض المناطق يدفع التاجر إلى ممارسة أنشطة أخرى بالإضافة إلى نشاطه الأصلي قصد تحقيق الربح، وأشار بولنوار إلى أن هذه القضية ترتبط بالمدن الشعبية والمناطق النائية، هذه الأخيرة التي اعتبرها معذورة نظرا لبعد المسافة التي يقطعها المواطن قصد شراء السلعة الراغب فيها خاصة في ظل الأحوال الجوية الصعبة، وفي ذات الإطار يطالب اتحاد التجار من الحكومة بمضاعفة عدد المحلات التجارية وكذا مطالبة التجار بضرورة الاطلاع ومعرفة القانون التجاري، حسب القيد المعنيين به لكي لا يكونوا عرضة للعقوبات.
أنشطة غير مقننة تعوق مهام مصالح المراقبة وتخلف ضررا للمستهلك
واوضح مصطفى زبدي، رئيس جمعية المستهلك في اتصال له ب«السلام” أن التجارة المقننة تنظم الممارسات التجارية وفقا للقوانين، فكل تجارة مضبوطة تتطلب تفعيل مراقبة كل نشاطاتها ما يوفر حماية أمنية للمستهلك، ونوه محدثنا إلى أنه من القانوني والواجب أن تكون المحلات التجارية معلومة لمصالح الرقابة حتى يسهل لهذه الأخيرة متابعة مهامها، حيث أنه من الصعب على مصالح الرقابة معرفة السلع الأخرى التي تبيعها بشكل ثانوي، وهنا على كل تاجر الالتزام بما هو مسجل بسجله التجاري، هذا وذكر زبدي، بأن اختلاط الأنشطة وعدم احترام ما يحتويه القيد يترك الأمر بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة في جميع المجالات ما يلحق ضررا بالزبون.
من جهة أخرى، تحدث زبدي عن ظاهرة الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية عن ما هو مقنن ومدعم للسعر الأعلى، فمادتي السكر والزيت مثلا خاضعتان للرقابة الدائمة في هذه الحالة فإن لاحظ الزبون الزيادة في أثمانها -يقول المتحدث- على المواطن الاتصال بجمعية حماية المستهلك على الرقم الأخضر 3000 من أجل إعلامها، حتى يتسنى للجمعية التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإن تعذر الآمر فله أن يخبر مصالح مديرية التجارة، فيما أبدى عدم قدرته على التدخل في الأسواق الحرة باعتبار أنها غير مقننة، مقترحا على الزبون الإطلاع على الأثمان الحقيقية لهذه المواد حتى لا تكون الأسعار محل مضاربة أو رفع أعباء المستهلك الحالية نظرا لانخفاض قدرته الشرائية، كاشفا عن الاستبيان الذي نشرته جمعية المستهلك عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل رؤية نقاط هذه السلع فيما يخص سعرها النظامي والتي أعطت نتيجة تتعلق بثمن أكياس الحليب الذي ارتفع في إحدى ولايات الغرب إلى 30 دينارا.