تحايل عدد من الأطباء العامون بولاية سطيف على قوانين القطاع بادعائهم التخصص في علاج بعض الأمراض المستعصية والمزمنة التي تتطلب متابعة أخصائيين ومؤطرين ذوي مؤهلات خاصة مهددين بذلك صحة وحياة أكثر من 400 ألف نسمة من قاطني الولاية, مستغلين غياب الرقابة الدورية والميدانية لمصالح كل من وزارتي الصحة والداخلية. ووجد هؤلاء الأطباء العامون ضالتهم لممارسة احتيالهم الخطير على مواطني الولاية بسبب افتقار عاصمة الولاية للأطباء الأخصائيين, ما جعل مرضى الولاية مجبرين على زيارة هؤلاء الأطباء أملا في التخلص من آلام ومعاناة أمراضهم وفي السياق ذاته تمادى أحد هؤلاء الأطباء المتحايلون لينسب إلى عيادته ومنذ سنوات عديدة صفة التخصص في أمراض النساء دون أي تدخل من الوزارة الوصية وكذا مصالح ولد قابلية لوقف هذه المعضلة التي لا يتقبلها العقل رغم تحمل العديد من مرتادي هذه العيادة إلى مضاعفات خطيرة جعلت الكثير من النساء يفقدن أجنتهن نظرا لجهل الطبيب بتفاصيل التخصص نفس المنوال نسج عليه طبيب عام آخر انتحل صفة التخصص في أمراض الأطفال تقع عيادته بوسط المدينة وضع يفرز لزاما على وزارة الصحة وكذا مصالح وزارة الداخلية المسارعة في فرض الرقابة على العيادات الطبية الناشطة بالولاية قصد وضع حد لهذه الممارسات التي تسيء لمهنة الطب النبيلة التي كان من المفترض أن تسخر لحماية صحة المواطنين بدلا من تهديدها.