أكد عدد من الخبراء في الدستور والأمن في تصريحهم للإذاعة الجزائرية ضرورة إدراج يوم 22 فيفري كيوم وطني في الدستور الجزائري مثمنين في ذلك دور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة و تأمين الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات اجتماعية ديمقراطية سلمية غير مسبوقة . حيث أكد الخبير الدستوري الأستاذ " رشيد لوراري " أن الحراك الذي شهدته الجزائر يوم 22 فيفري 2019 يمثل حدثا تاريخيا عظيما وهو شكل من أشكال النضال الجماهيري الشعبي الذي يهدف إلى ترسيخ النظام الديمقراطي بأسمى صفاته ، كما أوضح في ذلك وجوب الدستور الجزائري أن يقف وقفة احترام وتقدير لهذا الحدث العظيم من خلال تسجيله كحدث وطني رسمي. بينما ثمن الخبير الأمني الدكتور "عمر بن جانه" دور الجيش في تسيير و الحراك وتأطيره والسهر على تواصله دون تسجيل أي أحداث شغب أو عنف وهو ما يجسد المجهود الكبير الذي قام به الجيش الوطني في هذا الحدث التاريخي