فتحت مصالح الدرك الوطني بسوق أهراس أمس تحقيقا معمقا في قضية نصب واحتيال وانتحال صفة الغير، المتهم الرئيسي فيها شخص في الثلاثين من العمر انتحل صفة ضابط سامي في الدرك الوطني، وتمكن من الإيقاع بعديد الضحايا وسلب منهم مبالغ مالية معتبرة مقابل وعود زائفة بتسوية بعض القضايا العالقة خصوصا المتعلقة بملفات الحصول على السكن وملفات الالتحاق بصفوف الجيش الشعبي. وحسب ما علم من مصادر موثوقة، أوردت الخبر ل«السلام “، أن المصلحة المختصة في عملية التحري والبحث لرجال الدرك الوطني بالفرقة الإقليمية استغلت معلومات تفيد بأن هذا الشخص يقوم بالنصب والاحتيال على عديد الأشخاص بعد إيهامهم بأنه ضابط سامي في الدرك الوطني وله شبكة علاقات واسعة على مستوى الإدارات المحلية بالولاية ومؤسسات ومدارس الجيش وبإمكانه أن يسوي وضعياتهم وانشغالاتهم المختلفة مقابل مبالغ مالية تختلف قيمتها باختلاف أهمية القضية والانشغال، إلا أنه تم الإيقاع به بعد أن تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، ليتم توقيف المتورط في قضية النصب والاحتيال وبحوزته ملفات لعديد الضحايا، أين تم التعرف على العديد منهم واستجوابهم في هذه القضية، حيث تبين من خلال مجريات التحقيق التي باشرها عناصر الدر ك الوطني في هذه العملية النوعية أنه من بين الضحايا الموقع بهم شرطيات وشباب رغبوا في الالتحاق بصفوف الجيش، القضية لاتزال قيد التحقيق في انتظار تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، وتبقى وقائع هذه القضية تشغل الرأي العام المحلي بسوق أهراس بعد أن أطاحت عناصر الدرك بالضابط المزيف وبحوزته ملفات عديدة بقائمة ضحاياه .