تورط “ت .سعيد” موثق ومفتش رئيسي سابق بوزارة العدل في إصدار وثيقة مزورة ما أحاله على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية مع جنحة خيانة الأمانة. القضية التي طرحت أمام عميد القضاة بمحكمة باب الوادي جاءت عقب الشكوى التي تقدم بها كل من الأخوان “م .علي” و«م. مراد” اللذان تضررا من تحرير عقد هبة مزور لصالح والدهما بمكتبه الكائن بباب الوادي، حيث أكد الأخوان أنهما لم يحضرا مجلس العقد ولم يتنازلا لوالدهما عن القطعة الأرضية الكائن مقرها باسطاوالي، حيث أثبت تقرير شرطة الحدود أن المدعو “م. علي” لم يكن متواجدا في أرض الوطن خلال تاريخ تحرير العقد، كما أنكرا توقيعهما على العقد ما يؤكد أن الوثيقة التي تم استخراجها بشهادة أربعة أشخاص مزورة. النائب العام شدد على خطورة الوقائع التي ارتكبها المتهم في إطار أدائه لوظيفة عمومية حيث التمس ضده عقوبة 20 سنة سجن .