أصدر عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران تعليمة جديدة موجهة للولاة على أن تبلغ لرؤساء المجالس الشعبية ومدراء التعمير على مستوى 48 ولاية، تحدد كيفيات تسهيل عملية تسليم عقود التعمير، رخصة البناء وكذا شهادة المطابقة من طرف السلطات المختصة، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول . وشدد وزير السكن في تعليمته التي تلقت أمس "السلام" نسخة منها، على ضرورة تبني مصالح التعمير والبناء التابعة للولاية لأسس رفض مبررة، تمنع تسليم العقود، آمرا في السياق ذاته بحماية الطالب لدى مبادرته بالطعن القانوني السلمي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من الممارسات البيروقراطية التي من الممكن أن تعيق عملية تسليمه للعقد المطلوب، في مهلة لا تتجاوز ال 15 يوما. كما تضمنت التعليمة الوزارية الالتزام بكيفيات إعداد وتسليم مختلف الطلبات، على أن يتم تحويل ملفات المشاريع المراد إنجازها استنادا إلى عقد التعمير، أو رخصة البناء أو شهادة المطابقة، إلى الجهات المخولة للفصل في نوع المشروع، بناء على طريقة دراسة تختلف من مشروع لآخر، إذ حدد الوزير أولا المشاريع التي تدخل ضمن صلاحيات الوالي أو الوزير، والتي يدرس ملفها من طرف مصالح التعمير التابعة للدولة، التي ألزمتها التعليمة بعدم تجاوز مدة الشهر لتسليم أو رفض العقد المطلوب بتبرير من الوالي، وفي حالة المشاريع التي تدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي أوضحت تعليمة تبون أن ملفاتها تدرس على مستوى مصالح التعمير البلدية، على أن يتم تسليم العقد في مدة لا تتجاوز 45 يوما.