عجز عدد من ولاة الجمهورية في إقناع مدراء التعمير والبناء، ورؤساء البلديات، بتطبيق تعليمة وزير السكن والعمران، التي تخص تسهيل تسليم شهادتي التعمير والمطابقة ورخص البناء، وظل الحصول على هذا النوع من الوثائق شبه مستحيل وتسبب في تأخر تشييد الآلاف من البنايات. يستغرب المواطنون الذين يقصدون، يوميا، مصالح التعمير والبناء بالبلديات، أو على مستوى الدوائر، من عدم الرد على طلبات الحصول على رخص البناء. والأكثر من هذا، لا يتلقى معظمهم مبرر رفض الطلبات لتمكينهم من إيداع الطعون الذي يحددها القانون في أجل أقصاه 15 يوما، في وقت تقدر عدد الملفات على مستوى مختلف بلديات الوطن يطلب أصحابها وثائق بغرض التسوية الإدارية لسكناتهم ب 300 ألف على أقل تقدير. ولم يشفع المنشور الوزاري الذي صدرت مراسيمه التطبيقية قبل أيام، من تسريع وتيرة تسليم الوثائق للمواطنين. ودفعت بيروقراطية مصالح التعمير والبناء، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، إلى إصدار تعليمة تحمل رقم 85 موجهة إلى مدراء التعمير والبناء ورؤساء البلديات، تدعوهم إلى تسهيل عملية تسليم عقود التعمير ورخص البناء وشهادة التعمير للمواطنين، ''لأن الحصول على هذا النوع من الوثائق أصبح يتطّلب سنوات، وحتى لا يتهرب رئيس البلدية. وسّعت التعليمة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، من صلاحيات ''المير'' فيما يخص تسليم ودراسة عقود التعمير، مع ضرورة التقيد بمخططات شغل الأراضي المصادق عليها وتقليص آجال استلامها حتى يتم وضع حد للممارسات البيروقراطية التي تعيق عملية تسليم العقد المطلوب في الآجال المحددة. وفي حالة عدم تسوية الوضعية على مستوى البلدية، يحوّل الطلب إلى مصالح التعمير التابعة للدائرة، على أن لا تتجاوز آجال دراسة العقد 15 يوما. كما بينت تعليمة وزارة السكن كيفية إعداد وتسليم رخص البناء وإيداع 5 نسخ مقابل وصل استلام يسجل لدى مصالح التعمير بالبلدية بالنسبة للمشاريع، التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس الشعبي ''المقصود المشاريع المتضمنة أقل من 50 وحدة سكنية فردية أو جماعية''، أو وضع الملف على مستوى الولاية التي تدخل ضمن اختصاص الوالي بالنسبة للمشاريع التي ''تتضمن أكثر من 50 وحدة سكنية. وشددت التعليمة بأن آجال تسليم رخص البناء على مستوى البلدية في آجال 45 يوما. أما إذا كان الملف وضع على مستوى الولاية، فتحدد مدة تسليم العقد ب 60 يوما. وإذ لم يتلق طالب شهادة التعمير أو رخصة البناء أو شهادة المطابقة، إجابة من الجهة المختصة في الآجال المحددة، بإمكانه إيداع ملف طعن مقابل وصل إستلام.