عرفت في الآونة الأخيرة ورقة العلاج الطبي المرفقة عادة مع الوصفة الطبية من قبل الطبيب المعالج لفائدة المرضى المؤمنين اجتماعيا لدى العيادات والمؤسسات الاستشفائية المعنية والصيادلة ومصالح الضمان الاجتماعي بمختلف أنماطها في ولاية خنشلة ندرة كبيرة بالنسبة لجميع فئات المرضى المؤمنين لدى مختلف الهيئات ك "لا كناس" للعمال الأجراء، "كاسنوس" للحرفيين والتجار وأصحاب الخدمات وصندوق التأمينات الاجتماعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي وغيرهم أين أصبحوا يلهثون عنها في كل الاتجاهات وتحولت إلى عملة صعبة، بعد رفض الصيادلة التعويض في ظل غيابها وتعود هذه الأزمة المفتعلة إلى تخلي المؤسسات العمومية والهيئات المعنية على غرار "لاكناس" التي أسقطت هذه الورقة من ملف التعويض عن الأدوية نتيجة تطبيق النظام الجديد لبطاقة الشفاء حيث أصبحت دون أهمية في نظر هذه الأخيرة مما اضطر الأطباء إلى عدم جلبها لعياداتهم بالكميات الكافية حتى أصبحت منعدمة لديهم ما أثر سلبا على باقي فئات المرضى المؤمنين اجتماعيا لدى "كاسنوس" وصندوق الجيش الوطني الشعبي وغيرهم حيث لا تزال هذه الورقة سارية المفعول في ملف تعويض الأدوية سواء ببطاقة الشفاء أو بالطريقة التقليدية حين يتجاوز استعمال البطاقة 3 مرات خلال كل ثلاث أشهر أين عرفت عيادات الأطباء المعالجين طلبا متزايدا عليها بسبب نقص كميتها أوانعدامها لدى أغلبهم، ومن جهتهم أبدى الصيادلة بالغ احتجاجهم وتذمرهم إزاء الحالات المتزايدة لعدم إرفاق المرضى المؤمنين لورقة العلاج مع الوصفة حيث يؤكدون ضرورة استعمالها وتقديمها مع الوصفة من أجل توزيع الدواء للزبون والحصول على التعويض من صناديق التأمينات الاجتماعية المتعاقد معها، هذا ويظل المرضى بين مطرقة الأطباء المعالجين وسندان الصيادلة الموزعين للدواء حيث تنعدم هذه الورقة لدى الأغلبية منهم وكل طرف في هذه المعادلة يرفض جلبها بحجة عدم اختصاصه وكذا تخلي هيئات الضمان الاجتماعي عنها، من جهة أخرى اشتكى المؤمنون بتحايل الصندوق الوطني للتأمينات عليهم بعدم تعويض حقوق الفحص الطبي، منذ تطبيق العمل ببطاقة الشفاء وزاد من معاناتهم في جلب وثيقة التعويض لتمكينهم من تعويض ال 20 بالمئة التي تقوم التعاضدية بتسديدها لصالح منخرطيها وبدأت عيوب التعويض ببطاقة الشفاء تكشف مساويها، لدى المؤمنين اجتماعيا .