التماس 5 سنوات لمتهم زوّر وثائق خاصة بتأشيرة سفر

أوهم الضحية بعلاقته بوكيل جمهورية

وجهت محكمة حسين داي تهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية للمدعو «إ.م.ل» في العقد الثالث من العمر، وهذا إثر شكوى تقدمت بها امرأة وابنها المدعو «ح.و»، وهذا بعد أن وعدها بتمكين ابنها من تأشيرة سفر إلى أحد الدول الأوروبية، حيث سلمت له جواز السفر ومبلغ مالي، وحسب ما جاء في محاضر الضبطية القضائية فإن المتهم تكفل بتزوير باقي الوثائق من بينها شهادة العمل، إيجار غرفة في فندق بالخارج، رصيد مالي بعملة الأورو وشهادة تأمين.
المدعية أكدت خلال جلسة المحاكمة أنها تعرف المتهم منذ مدة حيث ساعدها في إخراج ابنها من السجن، مقابل دفعها مبلغ مالي بقيمة 10 ملايين سنتيم، قال أنه سيقدمه كرشوة لصديقه الذي يعمل وكيل جمهورية، مضيفة أن ابنها خرج من السجن وأنها سلمته مبلغ سبعة ملايين سنتيم، فيما منحته مبلغ 10 ملايين من أجل التأشيرة المتهم بدوره أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه قام بتعريف الضحية على مقاول يدعي «ن.ن» والذي أكد أنه سيقوم بمساعدته في استخراج شهادة تأمين باسمه لمدة ستة أشهر، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمس سنوات و100 ألف دينار غرامة في حق المتهم.