من المقرّر أن ينظر مجلس قضاء العاصمة يوم غد الأحد في قضية التزوير واستعمال المزوّر، والتي تورّط فيها شرطي سابق ادّعى أنه مازال يمارس مهامه في مطار هواري بومدين للإيقاع بالضحّية (ش·ع) وتزويده ببطاقة إقامة في بلجيكا مزوّرة عوض تأشيرة (شنغل) التي وعده بتسليمها له مقابل مبلغ 60 مليون سنتيم· إذ سيجيب الشرطي السابق على أسئلة القاضي فيما يخصّ نشاطه في شبكة مختصّة في تزوير جوازات السفر والتأشيرات مقابل مبالغ مالية، والتي راح ضحّيتها أحد المواطنين الذي حرّك القضية بتاريخ 10 ماي 2011 عندما أودع لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس شكوى مفادها أنه تعرّض لعميلة نصب واحتيال من طرف المدعو (ق·ف) الذي استغلّ حاجته للحصول على تأشيرة (شنغل) لمغادرة التراب الوطني باتجاه ألمانيا فطلب المساعدة من أحد معارفه وهو المدعو (ق·ل) شقيق المتّهم الرئيسي الذي أخبره بأن شقيقه يقوم بتسوية ملفات طالبي التأشيرات على مستوى قنصلية بلجيكا فحدّد له موعدا لتسليمه الملف الإداري، غير أن الشرطي المتّهم طلب منه مبلغ 40 مليون سنتيم كدفعة أوّلية على أن يضيف المبلغ المتبقّي والمقدّر ب 20 مليون سنتيم يوم استلامه لجواز سفره مدوّن عليه (شنغل)، طالبا منه العودة إليه بعد مدّة شهر· وفور مرور الفترة الزمنية اتّصل به المتّهم وطلب منه التقرّب إليه بغرض استلام ووثائقه، غير أن الضحّية تفاجأ بالمتّهم يسلّمه بطاقة مغترب بلجيكية مزوّرة مثبّت عليها صورته ومقيّدة بهويته ليستفسره عن التأشيرة المتّفق عليها، فردّ عليه بأن البطاقة رسمية وغير مزوّرة وباستطاعته الإقامة في بلجيكا وهو من يتكفّل بركوبه من المطار الدولي كونه شرطي يعمل في المطار، ليرفض البطاقة مُلحّا على استرجاع التأشيرة وجواز سفره، غير أن المتّهم كان يتهرّب دوما من لقائه· والجدير بالذّكر أن القضية عادت إلى أروقة العدالة بعد استئناف النيابة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس والقاضي بإدانة المتّهم بعام حبسا موقوف التنفيذ عن تهمة انتحال صفة والبراءة من تهمة النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر·