أفادت مصادر أمنية، أنه تم فتح تحقيق في عملية تزوير أخرى تورطت فيها موثقة المدعوة "ب .م"، وكلّفت الطرف المتضرر خسائر مادية معتبرة بعدما أجبر على بيع فيلا بنصف ثمنها. تجدر الإشارة إلى أن المتهمة المذكورة سبق وأدينت بخمس سنوات سجنا، عن تهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية في وقائع قضية مماثلة جرى التحقيق بشأنها بمحكمة بئرمراد رايس، حيث اتضح أن المعنية قامت بتحرير وعد ببيع فيلا ببئر خادم، دون حضور أحد الأطراف ويتعلق الأمر بصاحب العقار المراد بيعه، والذي أكد أنه وخلال التاريخ الذي جرى فيه تحرير العقد كان متواجدا في فرنسا، مقدما دليل إثبات على ذلك، وبناء على هذا فقد تمكّن المشتري من الاستفادة من المنزل بناءا على أمر قضائي. وحسب ما فهم من الملف القضائي فإن الطرفين سبق وأن قصدا مكتب الموثقة من أجل تحرير وعد بالبيع، إلا أن الملف لم يضم عقد الملكية، فطلبت منهما إكمال باقي الملف، وحددت لهما موعدا آخر من أجل تحرير العقد، إلا أنها اكتشفت أن مبلغ البيع المصرّح به كاذب بغية التهرّب من مبالغ التسجيل، ورغم أن الطرفين كانا حريصان على إكمال البيع إلا أن المشتري لم يسدد كامل المبلغ، ما جعل صاحب المنزل يقرر إلغاء الوعد بالبيع، ولكن تزوير الموثقة للتاريخ المحدد لدفع مبلغ البيع مكّن الطرف الثاني من الاستفادة من المنزل دون موافقة صاحبه الذي أكد أنه لم يستلم كافة المبلغ الخاص بالفيلا، واضطر إلى منحها عن طريق وعد بالبيع.