ربط رابح يوتيشان، رئيس نقابة البحارة استئناف الحركات الاحتجاجية بالقرار الذي سيفضي عنه اجتماع 250 بحار بعد غد الإثنين بمقر فرع "أي. بي. سي" التابع لمجمع "كنان" بأعالي حيدرة بالعاصمة، غير مستبعد شل حركة العمل عبر أكثر من 10 موانئ ومؤسسة بحرية يعمل فيها البحارة المنتفضون على تماطل مصالح وزارة النقل في إدماجهم في مناصب دائمة، رغم مرور سنتين على تسريحهم من قبل مجمع فرعون، وأوضح يوتيشان في تصريح ل"السلام" أن مجمع "كنان" لم يدفع رواتب البحارة لمدة 19 شهرا من مارس 2011 إلى سبتمبر 2012، تاريخ توقيف مجمع فرعون الذي يملك فيه الطرف السعودي 24.5 بالمائة من الإسم مناصفة مع الطرف المصري، فيما يملك الطرف الجزائري الخاص ل2 بالمائة من أسهم فرع "أي. بي. سي" لآخر بحار، حيث تم استبدالهم بأجانب بالرغم من أن العقد الموقع مع مجمع كنان يتوقف في 2012، مستنكرا لما وصفه بالحلول الترقيعية التي اتخذتها مصالح عمار تو وزير النقل بعدما وضفت 90 بالمائة من البحارة في مناصب مؤقتة في مقابل عدم دفعها لمنحة ما بعد التقاعد لأكثر من 40 بحار، بالموازاة مع تأكيده بأن البحارة مصرون على العودة إلى أحضان المجمع كونهم أمضوا فيه أكثر من 30 سنة عمل. وكشف رئيس نقابة البحارة عن إلزام محكمة النزاع الدولية بفرنسا مجمع »كنان« بدفع 18 مليون دولار لمجمع فرعون الذي كان يملك 51 بالمائة من أسهم "أي. بي. سي" بمقتضى الإتفاقية التي وقعت مع "ا. سجي. بي جيستمرامار" سنة 2007، موضحا بأن النزاع القائم بين الطرف الجزائري ومجمع فرعون يدور حول ما وصفه بتضخيم الطرف الأخير لفواتير صيانة ثلاث سفن التي كانت راسية بميناء اليونان سنة 2009 حيث رفض مجمع "كنان" دفع تكلفة الصيانة، الأمر الذي أشعل فتيل النزاع إذ لجأ مجمع فرعون إلى محكمة التنازع الإنجليزية هذه الأخيرة فصلت لصالح الطرف الجزائري ليرفع القضية من جديد إمام الغرفة التجارية بالمحكمة الدولية بباريس التي حكت لصالحه، وألزمت المجمع بدفع المبلغ كون رأس مالها يخص ال8 سفن في مقابل 9 دخول الطرف الأجنبي ب9 ملايين قيمة رأس ماله، وفي المقابل لفت المتحدث لعدم استرداد الطرف الجزائري لسفن الثامنة رغم إرسالها لطاقم يتكون 28 بحارا منذ 7 أشهر أوكلت له مهمة جلب السفن إلى أرض الوطن، في ظل تماطل مجمع فرعون عن إعادتها بإبقائها لخمس سفن في ماليزيا و3 في اليونان.