يستعد مئات من اللحامين الجزائريين العاملين في كل من الشركتين السوريتين "ليد" و"بيتروغاز كاناليزاسيون"، بمعية عشرات البطاليين إلى الاحتجاج أمام مقري الأخيرتين، تنديدا بسياسة الطرد التعسفي الممارسة اتجاههم من إدارة الشركتين، الحريصتين على تعويضهم بعمالة أجنبية، من خلال دفعهم للاستقالة قبل انتهاء عقود عملهم. وقال المدعو "د.ع" المتحدث باسم اللحامين في تصريح خص به "السلام"، أن زملائه عازمون خلال الأسبوع المقبل كأقصى حد على شل نشاط عدد من المشاريع التي تشرف عليهما الشركتين، فضلا عن غلق مقريهما الرئيسين من خلال الاحتجاج، القابل للتصعيد في حال تواصل تجاهل مطالبهم، الحريصة على إعادة إدماج العمال المطرودين تعسفا، ومنحهم الأولوية في التوظيف بدل اليد العاملة الأجنبية غير المؤهلة التي تعكف الشركتان على استقدامها. وكشف عدد من عمال "ليد" التي طردت منهم حوالي 300 عامل جزائري كانوا ضمن طاقم عمل مشروع "آل.دي.آش.بي"بإقليم حوض الحمرة بحاسي مسعود "أن قرار الطرد جاء دون أسباب وبلا سابق إنذار، مؤكدين بقاء حوالي 80 منهم ضمن طاقم عمل المشروع "هم أيضا مهددون بالطرد في أي لحظة"-على حد تعبير محدثينا- الذي استنكروا ظروف عملهم بالشركة، وقالوا "أنها باتت لا تطاق وتستدعي تدخل السلطات الجزائرية لوضع حد للمعاملات المهينة التي نتعرض لها من طرف مسؤولي الشركة الذين تمادوا في استعبادنا، من خلال الطرد التعسفي لنا، فضلا عن دفعهم للبعض الأخر إلى الاستقالة مكرها قبل انتهاء عقود عملهم"، مشتكين في الوقت ذاته من التعنيف المتعمد الممارس ضدهم من طرف مصالح الأمن بالمنطقة المسماة "مسيعيد" بإقليم الحوض البترولي "حوض الحمراء"، ليصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي في بعض الأحيان، مؤكدين أن أعوان الأمن هؤلاء قد تجاوزوا حدود وظيفتهم وصاروا يتدخلون في شؤون العمل-على حد تأكيد محدثينا الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم-. كما هدد اللحامون بنقل احتجاجهم إلى العاصمة أمام مقري كل من وزارة العمل، ووزارة الطاقة سخطا منهم على استمرار تجاهل الأخيرتين لنداءاتهم المنددة بمظاهر الاستبداد العلني الممارس في حقهم من طرف إدارتي السوريتين "ليد" و"بيتروغاز كاناليزاسيون" اللتان تواصلان الإخلاف بوعودها القائلة بتوظيفهم، وتصر في المقابل على انتداب العمالة السورية غير المؤهلة.