قرر مئات اللحامين الجزائريين مراسلة وزارة الموارد المائية، مناشدين إياها في وثيقة بها أكثر من 400 توقيع، التدخل لوقف استبداد الشركة السورية "بيتروغاز كاناليزاسيون" في حقهم، بعدما واصلت استقدام العمالة السورية غير المؤهلة بدلا منهم، وخالفت وعودا قطعتها لهم قبل أقل من شهر لتوظيفهم. قال المدعو "د.ع"، المتحدث باسم اللحامين، في تصريح خص به "السلام"، إن إدارة الشركة السورية وعدتهم مقابل التراجع عن قرار تصعيد احتجاج كانوا قد قاموا به منذ حوالي شهرين أمام مقرها الرئيسي بعين مليلة، بمنحهم رخصة الإشراف على أجزاء من مشروعها الخاص بتلحيم قنوات الربط بالمياه، من سد بني هارون إلى بلدية تيمقاد بولاية باتنة، ولكن الوعد لم يجسد لحد الآن، على حد تعبير محدثنا، الذي أكد في المقابل -رفقة العديد من زملائه- إقدام إدارة "بيتروغاز كاناليزاسيون" على استقدام عمالة سورية غير مؤهلة، تعكف حاليا على تدريبها في ورشات خاصة، و"تصر على تهميش اللحامين الجزائريين المؤهلين ". وأبرز محدثونا، في السياق ذاته، عزمهم على تبني الإضراب المفتوح، في حال تجاهلت مصالح حسين نسيب، وزير الموارد المائية، مراسلتهم الموجهة له خصيصا، بحكم أن مصالحه منحت الشركة السورية حق الإشراف على المشروع، بوساطة من الشركة الوطنية "كوجيسي"، المشرفة على مشاريع المياه في البلاد، وهدد المحتجون على الشركة السورية ب"تصعيد عنيف إذا اقتضى الأمر ذلك"، بعدما امتعضوا من استمرار تجاهل السلطات المعنية لشريحتهم التي تعاني تعسف شركات أجنبية ترفض توظيفهم، وإن وظفت بعضهم تسلب حقوقهم، وأكد محدثونا أن الشركة السورية وجهت كلها لفائدة مئات العمال السوريين غير المؤهلين المنتدبين مؤخرا لتعويض اللحامين الجزائريين، وأصرت إدارة الشركة على تخليص مواطنيها من ويلات الحرب الأهلية على حساب عمالتنا المحلية، على حد تعبير الذين أكدوا أن أغلب الشركات السورية الناشطة في الجزائر في مختلف القطاعات، خاصة منها المشرفة على مشاريع الطاقة بالجنوب، حولت مواقع عملها إلى ملاجئ لاحتضان السوريين.