ذكرت مصادر حزبية مطلعة، أن تردد أغلب الأحزاب خاصة المعارضة منها في حسم انخراطها ضمن مبادرة حركة مجتمع السلم وحتى مشاورات أخرى بشأن الالتفاف حول مرشح واحد خلال الانتخابات القادمة مرده غموض الوضع السياسي حاليا، خاصة وأن فرضية لجوء الرئيس بوتفليقة إلى التمديد عن طريق تعديل الدستور. وأكدت المصادر، أن كل المبادرات التي أطلقت حول قضية المرشح التوافقي في الإنتخابات سيكون مآلها الفشل وستبقى محل أخذ ورد دون أن تصل مرحلة الحسم لأن لجوء الرئيس إلى خيار التمديد وهو المرجح حاليا سينسف كل هذه المبادرات لأن مبرر وجودها سيزول بتعديل الدستور. واعترف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مؤخرا، أن الجولتين الأولى والثانية من المشاورات التي أطلقها حزبه بشأن المرشح التوافقي لم تصل إلى نتيجة وأنه سيواصل هذه المشاورات لاحقا دون الكشف عن النتائج الأولى بشكل يؤكد أن أغلب الأحزاب وحتى الشخصيات السياسية التي شملتها المشاورات لم تحسم أمرها بعد من الإنتخابات وشاركت فقط من باب عدم رد الدعوة، وبالنسبة للأحزاب المشاركة في الحكومة وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تاج إلى جانب الجبهة الشعبية والتي أكدت وقوفها مع مشاريع الرئيس مهما كانت طبيعتها فهي أحزاب وفق ذات المصدر تسير وفق خارطة طريق للتحالف وتحضير نفسها في حال تبني الرئيس لأي خيار من أجل التجنيد الشعبي له ودعمه سواء على مستوى القواعد أو البرلمان في حال قرر رئيس الجمهورية إحالة مشروع الدستور على الهيئة التشريعية، ويسود الغموض الساحة السياسية حاليا رغم بداية العد التنازلي للرئاسيات المقررة شهر أفريل القادم بحكم أن الرئيس بوتفليقة لم يحسم بعد مسألة تعديل الدستور وحتى ترشحه خلال الموعد القادم بشكل يجعل كل التحركات معلقة إلى حين توضح الرؤية السياسية، وباستثناء مرشحين أعلنوا سابقا نيتهم التقدم للسباق الرئاسي فإن أغلب الشخصيات أجلت إعلان موقفها من الرئاسيات إلى حين زوال الضباب الذي يحجب الرؤية السياسية في الساحة بعد القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية والإعلان المفاجىء عن انتهاء لجنة تعديل الدستور من المسودة النهائية ورفعها إلى الرئيس بوتفليقة.
