من المرتقب أن تتدعم الحظيرة السكنية بسطيف بمشروع ضخم من أجل إنشاء 10 أقطاب عمرانية جديدة موزعة عبر 10 بلديات مقرات الدائرة بمخزون عقاري يقدر ب 544 هكتار حسبما كشف عنه والي الولاية عبد القادر زوخ، وذلك بمجموع ألف وحدة سكنية بمختلف الأنماط في كل قطب عمراني، وأوضح هذا الأخير على هامش لقاء جمعه أول أمس برؤساء البلديات والدوائر وكذا المدراء التنفيذيون للوقوف على مدى سيرورة المشاريع التنموية، خاصة منها الكبرى، أوضح بأن العملية تندرج ضمن مساعي الولاية لإنشاء أقطاب عمرانية جديدة ومناطق نشاطات تلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسكان المنطقة، حيث وبعد الإجراءات التنظيمية المعمول بها وموافقة المجلس الوزاري المشترك تدعمت الولاية بمخزون عقاري "معتبر" قارب 1350 هكتار وجه جزء منه لإنشاء هذه الأقطاب الجديدة والباقي إلى منطقة النشاطات الحرفية، وتتوزع الأقطاب العمرانية عبر بلدية أولاد صابر ب 193 هكتار مقابل 81 هكتارا ببلدية قجال و57 هكتارا ببلدية العلمة بالإضافة إلى 213 هكتار موزعة عبر كل من بلديات سطيف والمهدية وعين الكبيرة و عين أزال وبئر العرش وصالح باي وحمام السخنة، وسيكون بإمكان هذه الأقطاب العمرانية الجديدة بعد تهيئتها باستقبال عدد معتبر من البرامج السكنية من مختلف الصيغ التي استفادت منها الولاية، إضافة إلى هياكل وتجهيزات عمومية مختلفة كالمرافق الإدارية والمؤسسات التربوية والرياضية والترفيهية، وتم التأكيد على كل الفاعلين من أجل العمل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي المكلفين للحصول على رخص التجزئات ومساعدة المستثمرين والمرقين العقاريين وتقديم كل التسهيلات لهم للإنطلاق في تجسيد مشاريعهم، وبالموازاة مع العملية استفادت الولاية من جهة أخرى من مشروع آخر لانجاز 10 مناطق نشاطات مختلفة بمساحة اجمالية تقدر ب 612 هكتار موزعة عبر 8 بلديات واقعة شمال وجنوب سطيف تم الشروع في تهيئة العديد منها أما الباقي فسيكون بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، واستفادت منطقة "الحلاتمة" ببلدية قجال في هذا الإطار بحصة الأسد من المساحة الإجمالية تقدر ب 246 هكتار ستوجه لإنشاء نشاطات استثمارية متعددة كما أشار إليه المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن ولاية سطيف قد استفادت خلال السنتين الأخيرتين ضمن المخطط الوطني لإنشاء مناطق صناعية بمشروع انجاز حظيرة صناعية بمنطقة أولاد صابر تتربع على مساحة 700 هكتار قابلة للتوسعة إلى ألف هكتار وتمت جميع الإجراءات الأولية من قرار وزاري للإنشاء ومرسوم التصريح بالمنفعة العامة وعمليات نزع الملكية والتعويضات ليبقى فقط الإعلان عن المناقصة للدراسة والانجاز من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.