أفاد محمد عدو الكبير والي ولاية الجزائر أمس، خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقد بمقر الاجتماعات، من خلال عرض جدول أشغال الدورة المتمثلة في عرض ملف الدخول المدرسي للموسم الجاري، المصادقة على مشروع الميزانية، عرض ملف البيئة والنظام الداخلي للمجلس، بأن الميزانية الأولية للولاية لسنة 2014، في الإيرادات والنفقات بلغت 26مليارا و30مليون دينار وزعت بنسبة 81 بالمائة لقسم التسيير و19بالمائة لقسم التجهيز. مضيفا أن نسبة الزيادة تفوق 25 بالمائة لقسم التسيير مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة بلديات العاصمة، مؤكدا على أن المصاريف أخذت على عاتق ميزانية الولاية إلى غاية نهاية السنة المقبلة، لفائدة البلديات لتحسين المحيط وتدعيم المؤسسسات الولائية، وتدعيم حظائر البلديات من أجل الوصول بالعاصمة إلى أرقى العواصم العالمية. أما فيما يتعلق بقسم التجهيز والاستثمار، فحدد المبلغ بنسبة 19 بالمائة من الميزانية الإجمالية وهي تفوق نسبة 10 بالمائة المرخصة قانونا، وهو ما فسره الوالي باهتمام السلطات العمومية بتحسين الإطار المعيشي لسكان العاصمة، مردفا أن مشروع الميزانية لسنة 2014 هو دليل على الأهمية التي توليها السلطات الولائية لعصرنة وتحديث آليات جمع النفايات على مستوى العاصمة. وقال الوالي بإنه تم تخصيص غلاف مالي هام لتدعيم المطاعم المدرسية وتحسين الوجبة الغذائية، سيما تغطية النقص المسجل في بعض المؤسسات التربوية. مشيرا إلى أنه تم فتح 526 وحدة مدرسية إجمالية منها 62 مدرسة، و أربع ثانويات، فضلا عن 10متوسطات،و48 مجمعا مدرسيا، كانت خلال الدخول الاجتماعي 2013/2014. وأعرب المتحدث عن ارتياحه لاستلام كلية الطب التي تتسع ل 2000 طالب، و كذا كلية الحقوق التي تضم 4 آلاف طالب، قائلا بإنها تعد من أهم المشاريع الكبرى التي لها آثار على مستوى العاصمة، وتهيئة العمران بالنسبة للولاية وهذا بفضل الصرامة وتعليق العطل السنوية لبعض المدراء وتأجيلها للآخرين، بغرض انجاز هذين الهيكلين، داعيا إلى ضرورة تكوين الشركات الجزائرية لأنه عامل مهم للدولة وأيضا لتجاوز التلاعبات التي تحدثها بعض الشركات الأجنبية بشأن عدم إثباتها للحقيقة، وهذا الأمر اتضح من خلال التأكد من سفرائنا المتواجدين في دولها، كما أنه يجب ترميم عماراتنا كل 10 سنوات حسبه، ليتم فتح الشطر الأول من المشروع الاستراتيجي للقطب السياحي لواد الحراش قريبا على طول 2 كلم و700 متر، مبرزا أنه سيتم توزيع 20 ألف وحدة سكنية قريبا بعد الانتهاء الكلي من أشغال التهيئة، مع إعادة دراسة الملفات المحصية في 2007 وتطبيق قوانين ردعية للمستفيدين الذين يبيعون سكناتهم هذه.
