شرعت أحزاب ما يسمى بالقطب الديمقراطي والذي يضم تشكيلات سياسية أغلبها تأسست حديثا في التحرك لحسم موقفها من الانتخابات الرئاسية وذلك كقوة منافسة لمجموعة ال 14 المسماة مجموعة الذاكرة والسيادة التي أعلنت عن خطها السياسي المعارض للعهدة الرابعة، وعقدت أحزاب القطب الديمقراطي الذي تأسس شهر مارس الماضي أول أمس اجتماعا بالعاصمة أطلقت من خلالها مشاورات داخلية بشأن طريقة التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة تاركة إعلان الموقف الرسمي من ذلك إلى موعد لاحق، ولم تستبعد المجموعة التكتل وراء مرشح توافقي خلال هذا الموعد بناء على مشاورات داخلية حيث أعلنت ارتفاع عدد التشكيلات المنضوية تحت لواء هذا القطب إلى 19 حزبا كما أنه سيبقى مفتوحا لانضمام تشكيلات وشخصيات ومنظمات أخرى، وكان هذا التحالف قد تشكل عند تأسيسه من الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للأمل وحزب التجديد الجزائري وجبهة النضال الوطني وحزب النور الجزائري والحزب الوطني للتضامن الوطني والحزب الجزائري الأخضر للتنمية وحركة الانفتاح قبل أن تنضم أحزاب أخرى إليه مؤخرا. ويعد تأسيس هذا التحالف بمثابة قوة منافسة لمجموعة الذاكرة والسيادة التي تضم 14 حزبا أغلبها تأسس حديثا وذلك في معركة الاصطفاف التي شرعت فيها هذه الأحزاب لفرض مكانتها عشية الإنتخابات الرئاسية، وكانت قد أعلنت مجموعة الذاكرة والسيادة موقفها الرافض لمشروع العهدة الرابعة الذي يدعمه الأفلان بالدرجة الأولى فإن القطب الديمقراطي مازال لم يحسم موقفه من الملف ويبدوا أكثر قربا من طرح الأحزاب الممثلة في الحكومة منه إلى المعارضة وبالتالي فإن الأحزاب الجديدة ستدخل هذا السباق في شكل تيارين متصارعين كل منهما يسير في اتجاه سياسي معين