كشفت جعفري شائعة، رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أن الوزارة المنتدبة قد سطرت إستراتيجية وطنية بالتعاون مع عدة قطاعات على غرار وزارة التضامن والصحة لمحاربة العنف الممارس على المرأة. وأوضحت المتحدثة أن جرائم القتل العمدي المرتكبة في حق المرأة قد ارتفعت مقارنة بالسنة الفارطة، حيث أشارت إلى أن حوالي 27 امرأة لقيت حتفها جراء العنف الجسدي الممارس عليها العام الجاري ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر. وأشارت المتحدثة إلى أن المرأة في السابق كانت تتعرض للعنف من قبل زوجها، لكنها اليوم تعاني كافة أنواع العنف على غرار العنف السيكولوجي أو اللفظي سواء في الشارع أو على مستوى عملها، مذكرة إلى وجود قوانين خاصة بالعنف الممارس على المرأة لكنها ليست ردعية وغير مطبقة، حيث دعت إلى إضافة مواد جديدة تجرم العنف الممارس على المرأة بكافة أنواعه. كما شددت جعفري، على ضرورة تكثيف الجهود من خلال تعاون الجهات المعنية بقضايا المرأة والأسرة مع الجمعيات المكلفة بحماية حقوق المرأة للخروج بنتائج إيجابية تحد من تفشي الظاهرة مع تنظيم لقاءات تحسيسية مع المجتمع المدني.