طالب أمس، الخميس برلمانيون ومختصون خلال ملتقى دولي للقضاء على العنف ضد المرأة بتشديد العقوبة على التحرش الجنسي ورفعها إلى خمس سنوات بدل غرامة مالية وعقوبة رمزية * يأتي هذا المطلب حول الانتشار المخيف لظاهرة التحرش في الوسط الوظيفي والأسري والشارع، والارتفاع غير المسبوق لقضايا التحرش في المحاكم بشكل يومي والتي عادة ما يعاقب المتهمين فيها بعقوبات رمزية لصعوبة إثبات التحرش من الناحية الجسمية، مما يتطلب حسبهم اعتماد مقاييس قانونية جديدة تعاقب بشدة على الضرر المعنوي الذي تخلفه الظاهرة، وفي هذا الإطار قالت وزيرة الأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر في تصريح للشروق اليومي إن القانون الجزائري حاليا يعاقب على التحرش، لكنه بحاجة إلى تفعيل من الناحية الردعية خاصة في ضل انتشار التحرش في الشوارع والمحيط الأسري الذي يبقى البقعة السوداء لانتشار هذه الظاهرة حسب ما أكدته آخر دراسة جزائرية حول واقع العنف ضد النساء، وفي مجال واقع العنف الممارس ضد المرأة في الجزائر كشفت آخر تقرير لمصالح الأمن والدرك الوطني تعرض أزيد من 12 ألف امرأة لمختلف أنواع العنف والاعتداء منذ بداية السنة الجارية معظمها كان داخل الوسط الأسري وفي هذا الإطار بينت مصالح الأمن الوطني تعرض 7042 امرأة للعنف من بينها 5074 حالة متعلقة بالعنف الجسدي و1570حالة تغص سوء المعاملة في حين تعرضت 273 امرأة إلى اعتداء جنسي و24 جزائرية إلى القتل العمدي، وبين التقرير أن العنف مس 3723 امرأة متزوجة و2012 عزباء و727 مطلقة، كما سجلت نسبة 46 بالمائة من العنف في الوسط الأسري، مما دفع بالسيدة شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة إلى المطالبة بتوعية الزوج بالدرجة الأولى بصفته المسبب الأول للعنف بالإضافة تعريف المرأة بحقوقها القانونية والتوعية الإعلامية ضد العنف على المرأة.
