يشكو سكان قرية هنشير عجلة والمرجة ببلدية الشريعة التابعة لولاية تبسة، جملة من النقائص في جميع مجالات الحياة من تدني وانعدام الخدمات والمرافق الصحية ووسائل النقل، إلى نقص الماء الشروب ومياه السقي وانعدام الإنارة، حيث رفع سكان المنطقة رسالة استغاثة، طالبوا من خلالها الجهات المعنية وكل السلطات ذات العلاقة بالتدخل لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة بالمنطقة التي تنعدم بها حسبهم ضروريات الحياة بالرغم من إصرار القاطنين بها على خدمة أراضيهم ومواجهة كل الصعاب، إذ يعاني ساكنوها من ظروف اجتماعية قاسية ومن محيط معيشي تنعدم به أبسط شروط الحياة من كهرباء وماء وطريق وغيرها. وحسب ما ورد في نص الشكوى فإن السكان يعانون صعوبات جمّة أثناء تنقلهم إلى مقر البلدية أو البلديات المجاورة لعدم ووجود وسائل النقل، كما يشتكي سكان هذه المنطقة من اختلالات وتذبذب في توزيع المياه وانعدامها في أحيان أخرى، حيث تنقطع المياه في بعض الأحيان لمدة طويلة لأسباب مجهولة مما يدفع بعضهم إلى جلبها عن طريق الصهاريج وعلى ظهور الحمير، حيث عبّر السكان عن استيائهم ومعاناتهم اتجاه انعدام وسائل النقل بمختلف أشكاله منذ نشأة الحي ما يعتبر تعسفا وهضما لحق مشروع لكل المواطنين على حد سواء، كما عبروا عن الصعوبات التي يتلقونها في حياتهم اليومية، حيث يضطر البعض منهم من لا يملكون سيارات خاصة إلى التنقل مشيا على الأقدام لقضاء حاجاتهم وتسيير شؤونهم لمسافة تفوق 5 كلم، حيث يعاني الكبار والمسنّون الأمرين جراء هذه الوضعية، وباعتبار أن القرية متواجدة على مسافة طويلة من مقر البلدية زاد ذلك من معاناتهم خاصة في الفصول التي تشهد قساوة وبرودة الجو وكذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما يجبرهم في تلك الأوقات الحرجة على استئجار سيارات "الفرود" التي استثمرت في غياب سيارات النقل الحضري، وباتت تنقل الفرد الواحد بمبالغ مالية متفاوتة ما بين 250.00 الى 400.00 دينار وتعتبر تلك التسعيرة مرتفعة خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، فيما أضاف بعض المواطنين القاطنين بمنطقة هنشير عجلة والمرجة عن تذمرهم الشديد إزاء رفض وتجنّب سيارات النقل الحضري المتواجدة بالمحطة الرئيسية بوسط المدينة لإيصالهم إلى سكناتهم بحجّة أن مسالكها وعرة وتدهور وضعية الطرق المؤدية إليها وتوسعت المشاكل المطروحة إلى انعدام قاعة للعلاج والنقل المدرسي والدعم الفلاحي والسكن الريفي، والغاز الطبيعي الذي تتجدد المعاناة معه مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وغيرها من المشاكل التي تستدعي التدخل العاجل للسلطات المحلية من أجل التكفّل بانشغالات الغلابى من سكان المنطقة.