أقدمت عضوة عن كتلة الارندي بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة الواقعة غرب مدينة خنشلة مقر عاصمة الولاية بنحو7 كلم، بمقاضاة رئيس المجلس البلدي بالغرفة الإدارية على مستوى قضاء آم البواقي. وادعت المشتكية حسب العريضة ببطلان مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة بتاريخ 22/09/2013 . المدعية كانت تشغل منصب احد نواب الرئيس بمقتضي مداولة بتاريخ 13/12/2012 تحت رقم 10/2012، وفي شهر أكتوبر الماضي تم استدعائها لحضور اجتماع المجلس في دورته العادية. وأضافت العضوة في عريضتها انه خلال هذا الاجتماع وفي نقطة شؤون مختلفة تم تبليغها بقرار إقصائها من النيابة وتعويضها بعضو آخر، وذلك بموجب مداولة صادرة بتاريخ 22/09/ 2013 الشيء الذي تقول أنها تفاجئت به واعتبرت نفسها أقصيت بغير سند شرعي ولا قانوني ولا حتى دستوري طبقا للمادة 59 من قانون البلدية. ورغم إحساسها بالظلم المسلط عليها راسلت كل من والى الولاية ورئيس الدائرة، إلا أنها لم تتلق أي رد على الموضوع، خاصة وان المير قام بخرق القانون وتعمد تطبيق ما يحلو له حفاظا على كرسي البلدية. وكانت الجمعيات النسوية لولاية خنشلة ساندت العضوة المنتخبة بلفضل فوزية التي تعرضت للإقصاء من نيابة رئيس المجلس، مطالبين وزير الداخلية بالتدخل، والعمل على احترام تطبيق القانون في كل المجالات لإعادة معتبرين أن هذا الإقصاء بمثابة إقصاء مقصود للمرأة.