عرفت قضية المنتخبة ببلدية الحامة شمالي خنشلة تداعيات جديدة بعد إقدامها على مقاضاة رئيس بلديتها الذي أقدم على تنحيتها من النيابة بالمجلس وعوضها بمنتخب آخر أمام سكوت الإدارة ممثلة في مديرية التقنين والشؤون العامة. تداعيات إبعاد المنتخبة من النيابة سارت نحو التصعيد بعد أن قررت المنتخبة تقديم شكوى لدى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي قصد النظر في ظروف تنحية المنتخبة من النيابة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة، معتبرة ذلك إهانة، وخرقا للقانون، واستهتارا بقوانين الدولة في ظل سكوت مديرية التقنين والشؤون العامة، وتواطؤ بعض أعيان البلدية الذين يرفضون أن تكون هناك امرأة بالمجلس.