دخل مرسوم يحدد نسبة الفوائد على قروض السكن في الجنوب والهضاب العليا حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، عقب توقيعه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال ويشمل قرابة 22 ولاية. يحدد هذا المرسوم مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وسكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا. وكانت الحكومة قررت تخفيض معدل نسبة الفائدة على القروض العقارية، الموجهة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي أوفي شكل مجمع لفائدة 22 ولاية بالهضاب العليا والجنوبية بصفة استثنائية إلى 1 و3 بالمائة. ويأتي هذا المرسوم ليعدل مرسوما تنفيذيا سابقا، صادرا منذ 3 سنوات، في خطوة لتكييف المرسوم التنفيذي مع الصيغ السكنية الجديدة، التي عرفت عملية تكييف بانضمام عبد المجيد تبون إلى الحكومة وتوليه تسيير شؤون وزارة السكن، إذ تم إسقاط صيغة السكن التساهمي، وتم تعويضها بصيغتي الترقوي المدعم والترقوي العمومي، وعودة صيغة البيع بالإيجار. وترمي الحكومة من خلال إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقروض العقارية الميسرة، إلى إعطاء نفس جديد لعمليات دعم الذمة المالية للمواطنين من أصحاب المداخيل المحدودة على اعتبار مجانية السكن الاجتماعي العمومي الموجه للفئات الهشة، التي لا يتجاوز دخلها الفردي 24 ألف دينار. وتحدد معدلات التخفيض لمطبقة على القروض نسبة فائدة 1 بالمئة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر من مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها. وتبلغ نسبة الفائدة 3 بالمئة في السنة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها. وتحدد معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لبناء سكن ريفي وبناء سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا في 1 بالمئة عندما تكون مداخيل المستفيد أقل بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أوتساويها.وتبلغ هذه النسبة 3 بالمئة في السنة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويكون إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا كما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالسكن. وتكون نسبة تخفيض الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بنسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة.
