أكد الأمين العام لاتحاد التجار أن قلة العرض وتعدد الوسطاء أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه، وأكد صويلح دعوة الاتحاد إلى تسقيف المواد المنتجة محليا للتحكم في الأسعار. طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس بالتعجيل في وضع برامج لإنجاز أسواق الجملة للمواد الغذائية قصد تنظيم النشاط وضبط السوق من حيث الأسعار والوفرة. واعتبر الأمين العام للاتحاد صالح صويلح، ندوة صحفية أمس، أن "غياب مثل هذه الفضاءات كثيرا ما أدى إلى تذبذب السوق من حيث "الوفرة والسعر والنظافة"، بسبب انعدام عمليات الرقابة بها. وأعرب عن أسفه إزاء "استثناء" الوزارة الوصية إنشاء أسواق جملة خاصة بالمواد الغذائية من برامج أُطلقت لإنشاء أسواق جوارية أو أسواق جملة للخضر والفواكه، ودعا إلى ضرورة إنشاء أسواق منظمة للمواد الغذائية من شأنها استيعاب عدد التجار الموجودين بالسوق الحالية. وقال رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للمواد الغذائية، سعيد قبلي، إن أكثر من 450 ألف تاجر يمارسون هذا النشاط، في غياب تام لأسواق مخصصة لذات الغرض، ودعا السلطات العمومية إلى الإسراع في وضع حد للفوضى التي يعرفها النشاط وإشراك المهنيين الفعليين من تجار ومستوردين في بحث وإيجاد الحلول المناسبة. وقال عمر العزري عضو في اللجنة وتاجر بسوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية جسر قسنطينة إن قرار إنشاء سوق جملة بالحراش يتربع على 5 هكتارات فقط، وهو قرار استعجالي، ولن يعوض سوق السمار التي أنشئت في التسعينات وتتربع على مساحة 70 هكتار. واقترح تمويل إنشاء مثل هذه الأسواق من طرف التجار على أن تقوم السلطات العمومية بتوفير الفضاءات وتسيير الأسواق لاحقا.